من المنتظر أن تضع موازنة العام 2018م في أولوياتها حزمة معالجات للحد من  ارتفاع الاسعار وتحسن معاش الناس، زيادة الانتاج وخفض معدلات التضخم وتوجيه الدعم لمستحقيه لمحاربة ظواهر الفقر والبطالة.

ويري خبراء اقتصاديون إن الموازنة لابد أن توجه لامتصاص المشكلات الاقتصادية ومعالجة ديون السودان الخارجية بالاستفادة من فرص قرار رفع الحظر الأمريكي والانفراج الاقتصادي التي ظهرت ملامحه في التدفقات الاستثمارية المالية مؤخرا.

ويبدو أن الموازنة الجديدة حظيت هذا العام ببيئة ملائمة تمكنها من تعويض الاضرار التي لحقت البلاد والمواطن بشكل مباشرا جراء العقوبات الاقتصادية، اذ أن الجهاز التنفيذي عليه بالاستفادة من فرص التمويل الخارجية الميسرة وتحقيق معدل نمو شامل بجانب عجز الميزان التجاري بزيادة الصادرات.

ويقول عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لــ(smc) أن معاش الناس وزيادة الانتاج والإنتاجية من أهم أولويات موازنة العام(2018)م التي وضعت لها خطة ترتكز على تحفيز مستويات النمو الاقتصادي، وكشف عن عدد من السياسات المالية والنقدية لسد العجز في الميزان التجاري والتي تهدف إلي تحقيق (6)% لمعدل النمو خلال العام المقبل، وأكد حرص الوزارة على دعم مقترحات بنك السودان المركزي لتوفير احتياط من النقد الاجنبي لمقابلة احتياجات التنمية والصادر والإنتاج بهدف خفض العجز التجاري في الموازنة المقبلة، وبحسب ما أشارت له ملامح الموازنة الجديدة هناك العديد من التحديات تواجه الأجهزة والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة، الامر الذي يتطلب المزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير احتياجات المواطنين.

وبات من المعلوم ان هناك سياسات ناجعة تهدف للمضي قدما في سياسة رفع الدعم في الفترة المقبلة، خاصة وإن الدولة تنفق أموالا ضخمة في الدعم الذي يشترك فيه الفقير والمقتدر في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من غلاء الأسعار الأمر الذي يتوجب مراعاة ذلك في الموازنة الجديدة.

ويتوقع علي محمود رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بالمجلس الوطني عدم رفع الدعم كليا عن السلع ي موازنة العام (2018)م .

في الوقت ذاته أكد استمرار الموازنة في تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، ويقول أن الموازنة تركز على القطاع الانتاجي الحقيقي وخفض معدلات التضخم ووضع سياسات تقود الي استقرار سعر الصرف وخفض الواردات وزيادة الصرف التنموي على قطاعات الانتاج التي من شأنها أن تقود الي خفض سعر الصرف.

ويضيف محمود أن أيه اجراءات تتخذها الدولة في شكل حزم ستؤدي إلي استقرار سعر الصرف وشدد على ضرورة تقييم حجم السلع المحظورة من جملة الواردات لصالح الانتاج والصادر من أجل تحسين الوضع المعيشي للمواطن في المقام الأول ومن ثم الانفتاح الاقتصادي الخارجي.

وبحسب تقارير الموازنة النهائية لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أنه تم منح أولوية  للسلام والأمن باعتبار أنهما اساس الاستقرار اقتصادي، بالإضافة إلى هناك زيادة مقدرة لميزانية التعليم والصحة والخدمات وتخفيف أعباء المعيشة، ايضا شملت ملامح الموازنة بنود لزيادة الايرادات من موارد حقيقية وترشيد الانفاق وبتوجيهه الصرف على القطاعات ذات الاولوية في قطاعات الخدمات الاساسية مثل الصحة والتعليم  والمياه للمساهمة في تخفيف اعباء المعيشة، بالإضافة إلي الاهتمام بالبني التحتية مثل السكة حديد والطرق الزراعية والكهرباء وزيادة الانتاج والإنتاجية.

ويرى مراقبون أن القائمين على أمر الموازنة هذا العام تنتظرهم تحديات كبيرة متمثلة في العمل على استقرار أسعار السلع الاستهلاكية وتوفيرها هذا إلي جانب وزيادة الصادر وتوطين الصناعات المحلية التي من شأنها تحقيق الاكتفاء الذاتي لاحتياجات المواطن وتقليل الاستيراد خلال المرحلة المقبلة، وبحسب حديثهم أن تحقيق الرفاه المعيشي للمواطن يتطلب جهود وخطوات جادة من الدولة لإنفاذ السياسات الموضوعة فيما تتطلب المرحلة القادمة خروج الحكومة من السوق وتوفير البيئة الملائمة للقطاع الخاص بدلا من التنافس معه في مجلات الصناعة والاستثمار، ويضيف الخبراء أن سياسة دعم السلع الإستراتيجية لم تحقق المكاسب المرجوة للمواطن وتستفيد منها جهات غير معنية مما يتطلب النظر والوقوف لمراجعة هذه السياسيات بغرض توجيه الدعم للجهات التي من شأنها تغذية خزين الدولة وزيادة الإنتاج والإنتاجية.