ترأس محافظ البنك المركزي الموريتاني، السيد عبد العزيز ولد الداهي، صباح الخميس 26 أكتوبر 2017، بمقر البنك بانواكشوط، اجتماعا لتبادل الرأي مع مسؤوليين بالعديد من الهيئات العمومية المعنية بنشر الوسائل الإلكترونية للدفع.
يندرج انعقاد هذا الاجتماع في إطار المساعي الهادفة إلى تحسين وترقية وسائل الدفع الإلكترونية، تطبيقا للتوصيات الصادرة عن الملتقى الذي نظمه البنك المركزي الموريتاني يومي 13-14 شتمبر 2017 حول "آفاق تطوير وسائل الدفع بموريتانيا".
وشارك في الاجتماع مسؤولون عموميون سامون، من ضمنهم المديرون العامون للخزينة العامة والجمارك والشركة الوطنية للماء وموريبوصت والتجمع المصرفي للنقديات والمعاملات الإلكترونية، إضافة للمدير العام المساعد للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، والمندوب العام للجمعية المهنية لبنوك موريتانيا، والمدير التجاري للشركة الموريتانية للكهرباء، ومدير مركزي بالإدارة العامة للضرائب، وعدد من المسؤولين بالبنك المركزي.
وتم خلال اللقاء تقديم عرضين هامين؛ تناول أحدهما توصيات الملتقى الآنف الذكر، خاصة منها ما تعلق بورشة وسائل الدفع الإلكترونية والرقمية؛ فيما تناول العرض الثاني مركز القيادة والتوجيه الإستراتيجي الذي يُعَد جهازا بالغ الأهمية لتصور وتنفيذ الرؤية الإستراتيجية للبنك.
وقد تعهدت الهيئات العمومية المشاركة في الاجتماع بالانخراط الجدي في مسار اعتماد الدفع الإلكتروني والتخفيف من اللجوء للدفع النقدي، وبترقية نفاذ المواطنين إلى وسائل دفع عصرية، آمنة وفعالة.
وخلال الاجتماع تم اتخاذ قرارات هامة سيتم تنفيذها لاحقا، ومنها تنظيم هذا اللقاء بشكل دوري على أن يتطرق كذلك لمتابعة وتقييم مسار اعتماد الوسائل الإلكترونية للدفع بموريتانيا، وأن يتوسع ليشمل فاعلين عموميين آخرين.
وفي نهاية الاجتماع تقرر إنشاء لجنة فنية لتحليل الإشكالات المختلفة واقتراح خارطة طريق لعصرنة وسائل الدفع في الهيئات العمومية.
