قال السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن الاتحادات العربية النوعية المتخصصة هي أحد الأفرع الأساسية للتنمية الاقتصادية في دولنا العربية، حيث تمثل القطاع الخاص الذي يعتبر الشريان الرئيسي لتحريك الدورة الاقتصادية لتحقيق تكامل اقتصادي عربي حقيقي.
                       
جاء ذلك في كلمته اليوم /الأحد/ خلال الاجتماع الرابع والخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والذي يعقد بالقاهرة؛ لبحث تعزيز التعاون بين الاتحادات العربية.

وأضاف الني أن هذا الاجتماع يجسد اللحمة العربية ويعبر عن دعمكم للمجلس، فمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من أقدم مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث أنشىء عام 1957 بموجب اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بين دول الجامعة العربية وباشر أعماله عام 1964 في القاهرة، منوها بأن لديه عده اتفاقيات وبروتوكولات ووثائق منها اتفاقية الأحكام الأساسية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق المجلس والنظام الأساسي الموحد لها.

وأوضح أن الاقتصاد العالمي تعرض خلال العقدين الاخيرين لازمات وصدمات أثرت سلبا على المؤشرات الاقتصادية العالمية الكبرى (الناتج  الاجمالي ، موازين المدفوعات ، المالية العامة ، السياسات النقدية والمالية) ومن أشهر هذه الأزمات الأزمة المالية العالمية 2008 وجائحة كورونا التي لاتزال مستمرة، منوها بأن الجائحة أثرت سلبا على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.5% ووصلت خسائر التوظيف في العالم لحوالي 255 مليون وظيفة، كما وصلت خسائر الاقتصاد العالمي إلى 12 تريليون دولار، ودولنا العربية ليست في منأى عن هذه التأثيرات السلبية على الاقتصادات العالمية.

وأشار إلى أنها أثرت سلبا على نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية (4.4%) بسبب تراجع قطاعات السياحة، النقل، والتجارة، والصناعة التي تسهم بحوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية، بالإضافة إلى تضرر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتي يساهم بحوالي 45% من الناتج المحلي، بجانب انخفاض الإنتاج النفطي المقرر في إطار اتفاق اوبك وتراجع أسعاره في الاسواق الدولية عام 2020.

ولفت إلى أن اتفاقية الأحكام الأساسية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة تأتي انطلاقا من الدور الذي يمكن أن تؤديه تلك الاتحادات؛ لمعالجة المشكلات المشتركة لأعضائها في علاقاتهم المتبادلة وفي جملة صلاتهم الاقتصادية العربية والدولية بما ينعكس إيجابا على دعم السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي وخلق الظروف الموضوعية للوحدة الاقتصادية العربية.

ولفت إلى أنه بالرغم من توافر كل المقومات الأساسية لإقامة تكامل اقتصادي عربي إلا أن هذه التجربة لازالت تسير بخطى بطيئة، فمقومات التكامل الاقتصادي متوافرة من موارد بشرية وزراعية وصناعية ونقل وطاقة وثروات طبيعية وموقع استراتيجي يربط الدول العربية بجميع دول العالم بما في ذلك موانىء وممرات من أهم الممرات المائية العالمية.

وأكد أن معظم الدول العربية عملت على زيادة معدلات التجارة البينية فيما بينها من خلال زيادة حجم الاستثمارات العربية بتفعيل قوانين تشجيع  الاستثمار وسن تشريعات جديدة، وعمل اتفاقيات كاتفاقيات عدم الازدواج الضريبي وغيرها من الإجراءات لخلق مناخ مناسب للاستثمار.

ونوه بأن الأهداف التي قامت عليها الوحدة الاقتصادية العربية والمنوط بالمجلس تحقيقها تقوم من خلال القطاعين العام والخاص، فالحكومات هي التي ترسم السياسات وتصدر القوانين واللوائح والقطاع الخاص هو المعني الأول بالمساهمة في التنفيذ ويتم هذا التنفيذ من خلال اتحاداتكم العامرة.

وأعرب عن آماله في أن تتوسع في عملها وأنشطتها وأن تقوم بإنجازات حسب اختصاصاتها وتكون على مستوى المرحلة، وتفعل عملها بما في ذلك الشركات التابعة لها تكون لها القدرة على المساهمة في تطوير الاقتصادات العربية مع التقيد باللوائح والأنظمة للدول العربية التي يتم من خلالها مزاولة أنشطة اتحاداتكم.

وتابع: "ستجدون كل الدعم والتسهيل لأعمالكم وأفكاركم للتطوير من المجلس وفي كل ما يعود عليكم وعلى دولنا بالخير والتقدم والازدهار، حيث أن التجديد والتطوير ركيزتان أساسيتان لبلوغ الأهداف المنشودة لأي عمل مهما كان حجمه وقيمته، فقد شرعنا في إعداد مشروع خطة خمسية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية".

وأوضح أن الاتحادات العربية ستشغل جزءا هاما من هذه الخطة من أجل تعزيز ودعم دور هذه الاتحادات في تحقيق التكامل الاقتصادي في دولنا العربية بالتعاون مع المجلس من خلال تحفيزها على بلورة إعداد مشروعات عربية مشتركة والمساهمة الفعالة في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وتنمية المواهب والقدرات المعرفية وتوفير شبكة معلومات واسعة متطورة وآمنة.

وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن جدول أعمال هذا الاجتماع يشمل ما يحدث الآن في محيطنا الدولي والإقليمي ودور الاتحادات ورؤيتها الصائبة تجاه هذه الموضوعات كرؤيتها في التعامل مع الثورة الصناعية الرابعة ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، كما يشمل أنشطة وإنجازات وخطط عمل الاتحادات والتي وافتنا بها بعض الاتحادات.

وأضاف أن جدول الأعمال شمل بندا لتعزيز وتفعيل التعاون بين الأمانة العامة للمجلس والاتحادات العربية بشأن تنمية الموارد البشرية من حيث التدريب والندوات والمؤتمرات المتخصصة، فالمورد البشري أصبح الأساس في التنمية الاقتصادية ولدى الأمانة العامة كل المقومات التي تسهم في تنمية المورد البشري، مؤكدا حرص الأمانة العامة على متابعة تنفيذ توصيات الاجتماعات.

أ ش أ