تابعت للتو على صفحة افيسبوك لقناة البرلمانية نقل مباشر لوقائع تصويت البرلمان الموريتاني على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2021، المفاجأة كانت في نسبة الحضور فلم يصوت على هذا النص بالغ الأهمية إلا 38 نائبا وعارضه 5 نواب وهو ما يعني أن ال 157 نائبا بالبرلمان الموريتاني لم يحضر منهم سوى 43 نائبا أي 27%!!! كما يعني أيضا أن نصا بأهمية قانون المالية المعدل لم يصوت بالموافقة عليه سوى 38 نائبا أي 24%!!!!!.
طبعا ليس من مسؤولية الحكومة في بلادنا ولا في أي ديمقراطية ولا من صلاحياتها اتخاذ تدابير لمواجهة اللامبالاة التي تطبع العمل التشريعي لكن من المهم التذكير هنا أن الوظيفة التشريعية هي وظيفة عمومية والنواب يتلقون رواتبهم وعلاواتهم من أموال عمومية ملك للمواطن الموريتاني ولا ينبغي العبث بها ولا تبديدها وهذا ما يجعل مسؤولية إدارة البرلمان مسؤولية كبيرة لمواجهة هذا الخلل الجسيم في سير عمل البرلمان إذ لا يعقل أن يتم اقتطاع أجرة يوم عمل من معلم تغيب (غالبا لأسباب قاهرة) عن مركز عمله ولا تتم معاقبة النواب (ممثلي الشعب) على هذا الاستهزاء العلني بالوظيفة التشريعية والرقابية للبرلمان.
الجلسة كان يديرها رئيس البرلمان وهو رجل حاذق ومتميز دائما في أسلوبه لضبط وإدارة الجلسات ولكن مسؤوليته كرئيس للبرلمان تتطلب منا كمواطنين مطالبته باتخاذ تدابير صارمة لوقف تبديد أموال الشعب بصرفها لمن لا يستحق.
أخيراً أشير إلى أن توقيت جلسة التصويت لا يشفع للمتغيبين فالتصويت تم   العاشرة والنصف صباحا من يوم دوام رسمي.