صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الأربعاء برئاسة رئيسها السيد محمد ولد أبيليل، على مشروع قانون يتضمن تحديد كلمات النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
واستعرض وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، في مداخلته أمام السادة النواب مضامين ودلالات هذا النشيد، مشيرا إلى الخلفية التي يتمتع بها باعتباره من أهم رموز السيادة الوطنية و أداة لتمجيد قيم الشعب وهويته وجمع المواطنين على مثل عليا موحدة وحثهم على التشبث بها والدفاع عنها.
وقدم شرحا للمعاني التي تضمنها النشيد الوطني والتي شملت التعريف بالبلاد والتأكيد على وحدتها الوطنية وانتمائها الحضاري ومقاومتها وخصال شعبها الحميدة وتعلقه بالدين الإسلامي، مشيرا إلى أن النشيد تميز كذلك بنفس حماسي وبلغة جزلة وبأسلوب سهل ممتع.
وأشار إلى أن مشروع القانون الحالي يأتي تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991 المراجع سنوات 2006 و 2012 و 2017 والتي تنص على أنه "يحدد بقانون ختم الدولة والنشيد الوطني" والتي جاءت في سياق الإصلاحات الدستورية والقانونية التي تمخض عنها الحوار الوطني الشامل، بهدف تعزيز دولة القانون وتوطيد مقومات السيادة الوطنية.
وأطلع وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة السادة النواب على التفاصيل المنهجية التي اعتمدتها اللجنة المكلفة بإعداد النشيد والجهود التي بذلتها من أجل إخراج المشروع الحالي الذي استوفى جميع الشروط المطلوبة في النشيد الوطني وحاز على تزكية شعراء بارزين من خارج اللجنة.
وقال إن موريتانيا تشهد نهضة تنموية شاملة شملت مختلف المجالات من صحة وتعليم وماء وكهرباء وطرق وتدخلات اجتماعية في ظل ترقية حقوق الإنسان وتعزيز أركان دولة القانون والمؤسسات.
وأشار السادة النواب خلال مداخلاتهم إلى أن النشيد الوطني المقترح يتضمن الكثير من المعاني السامية والمثل العليا التي تجعل منه نشيدا وطنيا مقبولا تتوفر فيه المعايير المطلوبة، مشيرين إلى أنه يحمل شحنة من الحماس ويشحذ الهمم ويوحد المشاعر.
وأشار بعضهم إلى ما أسماه بعض الثغرات الملاحظة في النشيد الذي يبدوا مقطع الأوصال وغير متجانس و يتميز بمستوى من الصعوبة تجعله في غير متناول الجميع، معتبرين أنه كان من الأفضل إجراء مسابقة بين الشعراء لاختيار نص جدير بأن يصبح النشيد الوطني لبلاد المليون شاعر.
