عليقا على المؤتمر الصحفي لشركة تازيازت
مالم تقله شركة تازيازت
في مؤتمرها الصحفي الأخير حاولت شركة تازيازت جاهدة ان تحسن من صورتها لدى الراى العام الوطني وهو امر يتطلب الكثير من شركة لم تعد تجدي المساحيق في تحسين صورتها٬ فهي اسم كل ما ذكر أحال في الذاكرة الجمعية إلى بعبع ناهب للثروة مدمر للبيئة قليل الأثر الاجتماعي
و حسب تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية لسنة 2024 الذي تم نشره مؤخرا أعلنت شركة TMLSA (Tasiast) انها أنتجت خلال سنة 2024 (19.359) طن من الذهب و 1650 كلغ من الفضة فيما بلغت مجموع قيمة صادراتها خلال نفس السنة :
- 59.039.892.692,00 مليار اوقية جديدة من صادرات الذهب.
- 592.949.42,00 مليون اوقية جديدة من صادرات الفضة
- اي ما مجموعه 59.099.187.638,00 مليار اوقية جديدة
تبلغ مساهمة الشركة في الميزانية العامة للدولة لسنة 2024 ما مجموعه :
8.493.106.603 مليار اوقية جديدة اي مايمثل 14,37% من حجم الصادرات بينما تستحوذ الشركة على 85,37% منها ويحدثونكم بان هذه العقود غير مجحفة وهذه الأرقام هي المصرح بها من قبل هذه الشركة ناهيك عن غير المصرح به وهو اكثر بكثير٬ والشوائب من المعادن الثمينة التي تصل في كثير من الأحيان إلى نسب مرتفعة تصل في بعض المعادن الاستراتيجية إلى 13% و الغير مبوب عليها في الاتفاقيات والتي وردت في تقرير محكمة الحسابات
إضافة إلى حجم تكاليف الانتاج المضخمة٬ وضعف او انعدام الشفافية في اختيار الخبراء المحاسبيين الذين يتولون التصديق على الحسابات المالية لهذه الشركة مما يفقد الدوله الكثير من الموارد ويقلل من مصداقية هذه الحسابات .
إضافة إلى مساهمة دافع الضرائب الوطني في دعم المحرقات في شركتي تازيازت وMCM بنفس البروتوكول المطبق على الشركة الوطنية للصناعة والمناجم اسنيم مما يكبد الدولة خسائر كبيرة.
- في مجال التشغيل لاتزال نسبة مساهمة قطاع التعدين عموما خارج التنقيب التقليدي عن الذهب لا تتجاوز 1,26% من مجموع القوة العاملة الوطنية في عام 2024.
تشغل تازيازت بصفة مباشرة 1735 منها 54 اجنبي رغم ان اتفاقية مرتنة الوظائف الموقعة معها لا تسمح بأكثر من 37 عاملا اجنبيا٬ ومع ذالك لا تزال الشركة تمتنع عن احترام التزاماتها وتتحايل عليها بكل الطرق عن طريق اكتتاب أجانب من خلال شركات مقاولة اجنبية تعمل تحت أمرتها (كشركة Optorg مثلا٬ التي يزيد عمالها الأجانب على النصف؛(حوالي 100 عامل اجنبي عديمي الخبره)٬ وكل ادارتها اجنبية٬ رغم ان بها خبرات وطنية كفأة ونظيراتها من الشركات الأجنبية كثر )
هذه الشركات مطالبة هي الأخرى بمخطط مرتنة الوظائف لكونا لا تزال تعج بالأجانب بعد مرور عشرات السنوات على عملها ويصل عدد العمال الأجانب عموما إلى حدود 500 عامل.
وقد ساهم وجود شركات وطنية واجنبية للخدمات لها اذرع داخل الوزارة المكلفة بالتشغيل٬ في ان تأمن لهذه الشركات الحصول على التراخيص اللازمة للعمالة الأجنبية لتمكينها من العمل بموريتانيا على الرغم من انعدام خبرة غالبيتهم٬ وبذلك يتم تفويت الفرصة على العمالة الوطنية.
وتشغل شركة تازيازت بصفة غير مباشرة عن طريق مقاولات وطنية واجنبية 3283 عامل .
وهذه المقاولات ينحصر دور غالبيتها في توفير اليد العاملة فقط٬ لا تكلف بأشغال معينة تمكنها من اكتساب خبرة كما ينص على ذالك تعديل 2013 للقانون رقم 017-2004 المتضمن مدونة الشغل والذي ألغى التاشرونا واحل محلها العمل بالمقطوعة.
غالبية هؤلاء العمال لاتمتلك عقودا وبالتالي تضيع حقوق الدولة وحقوق العمال.
هذه الشركات لا تساهم في تمويل الصناديق الاجتماعية ولا الصحية وتضيع على العامل الكثير من الحقوق. كل ذالك يحدث تحت أعين هذه الشركة الأم وبرعاية رسمية منها .
الكثير من العقود التي تربط هذه الشركات بتازيازت بها فقرات تمنع الاطر الوطنيين اصحاب الخبرة والكفاءة العاملين بها من المشاركة فى مسابقات الاكتتاب التي تعلن عنها تازيازت أحيانا.
اضافة إلى عشرات المتدربين الذين استغلتهم الشركة لفترات طويلة متعهدة لهم بالاكتتاب وعند انتهاء فترة التربص تنكص عن عهدها في نهاية المطاف كما هو معتاد٬ وتعلن استغناءها عن خدماتهم بحجة الظروف المالية.
كما سرحت المئات من العمال الموريتانيين بنفس الحجة٬ ولا تزال ملفاتهم عالقة لدى العدالة.
إذا كانت هذه الشركة تدعى التعاون واحترام القوانين٬ فإن عليها فرض احترام القانون على كل المتعاونين معها٬ فعدم احترام هذه الشركات الوسيطة للمساطر لا يعفى شركة تازيازت من مسؤولياتها في ذالك.
غاب عن المؤتمر كذالك ذكر حجم الإنفاق على المقاولات الأجنبية الذي ابتلع أزيد من 65% من حجم انفاق الشركة
امام الفتات القليل الذي ينفق على الموردين المحليين الذين لا تعرف عناوينهم وتضيع الكثير من الحقوق الضريبية المحلية٬ كما لا يعرف الأساس الذي بناء عليه تم انتقء هؤلاء الموردين.
فمساطر الاختيار يوجد بها كثير من انعدام الشفافية رغم الاجراءات النظرية.
اما في مجال الإنفاق الاجتماعي فان شركة تازيازت تتذيل ترتيب شركات التعدين من حيث نسبة الإنفاق الاجتماعي من ايراداتها حسب تقرير مبادرة الشفافية الاخير اذ ظلت شركةاسنيم الأكثر سخاءً بنسبة 0.8٪، تليها MCM بنسبة 0.34٪ و Tasiast بنسبة 0.12٪.
جدير بالذكر ان الانفاق الاجتماعي لهذه الشركة لا اثر له في المحيط الاجتماعي لها٬ ويضيع في فواتير منفوخة في أنشطة هامشية لا تدخل في اهتمامات ولا انتظارات السكان٬ وهو مجال كبير للفساد٬ وكل الصفقات في هذا الصدد تفتقد إلى ابسط قواعد المنافسة والشفافية وليس بها مزايا تفضيلية للمقاولين المحليين٬ إضافة إلى غياب اي ممثليات محلية لهذه الشركة في عواصم الولايات العاملة بها.
اما الجوانب البيئية فحدث ولا حرج عن حجم الجرم البيئي الناجم عن أنشطة هذه الشركة وحجم النفايات السامة ومستوى التسرب الحاصل على مستوى التربة وتلوث الهواء
فيما لا توجد بنود محددة في البيانات المالية لهذه الشركة عن مخصصات لالتزاماتها البيئية.
لقد غابت اي مشاريع بيئية لهذه الشركة في الولايات العاملة بها٬
اما فيما يتعلق بالشفافية في مجال المعطيات المالية فيوجد تباين كبير بين المبالغ التي تصرح الشركة بدفعها للمصالح المالية للدولة وماهو مسجل في إيرادات الخزينة العامة للدولة مما يضعف من مصداقية هذه المعطيات٬ وهو امر تكرر كثيرا في التقارير السابقة لمبادرة الشفافية.
-لاتوجد معلومات على موقع الشركة عن الشركات و المقاولات التي تتعاقد معها من حيث اسماء المساهمين فيها كما تنص على ذالك قواعد مبادرة الشفافية ولا عن كيفية التعاقد معهم ؟هل تم من خلال مناقصة عامة منشورة ام بتعاقد مباشر ؟
خلاصة القول انه كان على شركة تازيازت ونظيراتها ان تستتر وان تستحي على نفسها وتحترم هذا الشعب الذي نهبت خيراته ولم تترك له إلا النفايات السامة التي ستظل اجيال من هذا الشعب تكتوي بإضرارها٬ ويدفع نظامنا الصحي ثمن عبثها بالبيئة وهو ما اصبح جليا في كثرة انتشار الأمراض الخبيثه التي لم تكن معروفة
المتأمل لوضعية الطريق الرابط بين انواذيبو وانواكشوط الذي تستغله هذه الشركة دون ان تساهم في صيانته فيما يتكفل دافع الضريبة الموريتاني في إصلاح ما أفسدته آليات هذه الشركة والطريق الرملي الرابط بين الشركة وطريق انواذيبو الخاص بها والمتعاملين معها هو الآخر في وضعية مزرية منذ اكثر من عشرين سنة
امام هذه الوقائع لا يمكن إلا ان نقول لهذه الشركة: إذا لم تستح فاصنع ما شئت.
النائب :سيد احمد محمد الحسن
