لا تبدو ولادة محكمة العدل السامية سهلة و لا ميسرة فما إن اعلن فتح باب الترشح لعضويتها حتى لاحت الصراعات عليها نفسها
و في الوقت الذي لم يحسب الحزب الحاكم امره رغم حقه في 6 اعضاء من بينهم الرئيس
لا تبدو المعارضة باحسن حال فكتلتا تقدم و التكتل من جهة و التحالف و الصواب من جهة اخرى تتنازعان على منصب قاض و خلفه ففيما ترشح كتلة التقدم الاستاذ العيد ولد محمدن ترشح كتلة الصواب و التحالف اسغير ولد العتيق
و في فريق الميزان المحسوب على الاغلبية نشب الصراع ايضا بين جناحين احدهما يدعم ترشيح النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل و الٱخر يدعم النائب الدكتور اباب ولد بنيوگ
و لعل حزب تواصل الوحيد الذي سمى قاضيه و خلفه حيث رشح كلا من البرلمانيين : امادي ولد سيدي المختار و أنيسا با
و يبقى الحسم متوقفا على تسميات الحزب الحاكم الستة حيث فقط يشاع انه سيمنح رئاسة المحكمة للمحامي احبيب ولد اجاه و هو حسم لا يحصل إلا بعد انتخاب القضاة التسع الذي سيختارون من بينهم الرئيس
هذا و قد تم تحديد يوم الثلثاء القادم ال 20 يوليو موعدا لانتخاب اعضاء المحكمة
