عرقلتني الأسفار في الأيام الماضية عن الاستمرار في التفاعل معكم في هذا الفضاء ، و تابعت قبل قليل الأخبار حول مثول السناتور محمد ولد غده أمام القضاء و الحال الذي بدا فيه و هو ما يقتضي التعليق هنا .
لقد كان واضحا أن النظام يوظف أجهزة الدولة في عملية انتقام واضحة و تصفية حسابات لا تنتمي لسلوك الدول ذات الحد الأدنى من الاحترام .
بدأ الموضوع باستغلال فج يفتقد الاعتبارات الأخلاقية فضلا عن الأسس القانونية لحادث سير مؤسف على طريق روصو و وظف في هذا الاستغلال جهاز أمني كان له بعض الاعتبار على نحو أضر بصورته و أحتجزت الهواتف و تم تفريغها و في عملية تسريب فاضحة لمن قاموا بها نشرت بعض مضامين هذه الهواتف ، ثم كان الاستهداف المباشر في أكثر من تظاهرة مما ترتب عليه إصابات للشيخ محمد ولد غده وحين قرر السفر للفحص لها و العلاج منها تم منعه ثم اختطافه من بين أفراد أسرته و لم يجد أحد لا العائلة و لا المحامون و لا الأصدقاء أي خبر عنه لتخرج السلطات بتخريجات جديدة اتهمت فيها مع الشيخ مجموعة من زملائه فضلا عن إعلاميين و نقابيين و رجال أعمال ، تخريجات طبعا لم تقنع أحدا و أكدت مرة أخرى أننا في عهد العبث بالدولة و أجهزتها لأهداف خاصة و أغراض انتقامية لم تعد خافية على أحد ، و اليوم يحرصون على تقييد الشيخ محمد ولد غده و على إساءة معاملته في مظهر يسيئ إلى القانون و الأخلاق و الإنسانية .
كل التضامن مع الشيخ محمد ولد غده و كل التضامن مع كل المستهدفين من شيوخ و إعلاميين و نقابيين و رجال أعمال ، سيقول البعض إن هذا الكلام لا يكفي منا معاشر المعارضين و أهل المنتدى بصفة أخص و قد صدق ، هي ظروف أعاقت مع شيئ من التقصير حصل و لكن النية في الاستدراك قائمة و لعل ذلك يكون قريبا بإذن الله .
