أدانت اللجنة التنفيذية لحزب تواصل دعوات وتصريحات بعض قادة ونشطاء حزب الإنصاف بخصوص تغيير المواد المحصنة في الدستور.
واعتبرت اللجنة في بيان صادر أمس أن هذه الدعوات تمثل مساسا خطيرا بأسس التناوب السلمي على السلطة وعبثا لايليق بسمو الدستور.
ورأت أن التصريحات تمثل أيضا تراجعا مرفوضا عن المكتسبات الديمقراطية وتهديدا للإستقرار السياسي، وتوظيفا فجا للمؤسسات الدستورية خدمة لأجندات ضيقة.
ودعت اللجنة كافة القوى الوطنية الحية خصوصا في المعارضة الوطنية إلى اليقظة ورص الصفوف دفاعًا عن الدستور، وصونًا لشرعية النظام الجمهوري، وضمانًا للتناوب السلمي على السلطة.
وأوصت بضرورة التحضير الجيد للحوار المرتقب وانطلاقه في الوقت المناسب، بمالايقصي طرفا ولايستثني موضوعا.
