علمت " مراسلون " من مصادر مطلعة أن إدارة الضرائب أعادت اغلاق مكاتب شركة توزيع أدوات المعلوماتية CDI و ذلك رغم قرار من الغرفة المدنية و الاجتماعية بمحكمة الاسئناف يقضي بفتحها مقابل دفع ضمانة و هو ما تم بالفعل 

و كانت الإدارة العامة للضرائب قد فرضت ضريبة على CDI وصفتها الشركة بأنها مجحفة 

و قد رفعت الشركة المملوكة لرئيس اتحاد أرباب العمل زين العابدين  ولد الشيخ أحمد قضية ضد إدارة الضرائب معتبرة قرارها بالجائر و ذلك عن طريق  مكتب للمحاماة و قد كسب القضية غير أن عمال الضرائب أعادوا اغلاق مكاتب الشركة

و يقول مدافعون عن الشركة إن إعادة اغلاق المكاتب يعتبرا استهتارا بقرارات القضاء من قبل السلطة التنفيذية حيث ينص القانون على معاقبة مرتكبيه وفق المادة 182 من قانون العقوبات الموريتاني