استعرض وزير الداخلية و اللامركزية الدكتور محمد سالم ولد مرزوك انجازات قطاع في تطوير الحماية المدنية و ذلك خلال احتفال في يومها الوطني جرى ذلك بحضور وزيرة التجارة الناهي بنت حمدي ولد مكناس و وزير الصحة نذيرو ولد حامد و مدير الحماية المدنية الجنرال ختار ولد ابدمل و والي نواكشوط و عدد من المسؤولين و هذا نص خطاب الوزير :
- أيها السادة والسيدات:
يسعدني أن أشرف معكم اليوم على فعاليات تخليد اليوم العالمي للحماية المدنية الذي أقرته المنظمة الدولية للحماية المدنية كعيد دولي في ذكري مصادقة دولها الأعضاء علي ميثاقها، فاتح /مارس/1972، و ذلك من اجل التحسيس ونشر الوعي حول مهام الحماية المدنية(الأمن المدني)، المتمثلة في حماية الأفراد وممتلكاتهم.
أيها السادة و السيدات:
بداية انتهز هذه الفرصة ومن خلال هذه الاحتفالية لأتقدم إليكم بالشكر والتهنئة علي تضحياتكم وشجاعتكم مقدرا استعدادكم الدائم لمواجهة المواقف الصعبة من اجل الحفاظ علي الأرواح و الممتلكات.
- أيها السادة و السيدات:
إن مواجهة الأزمات تتطلب جهودا مضاعفة ويقظة كبيرة،وقد شكل انتشار وباء كوفيد 19 اختبارا صعبا للمنظومة الدولية،وفي هذا الصدد نفذت بلادنا إجراءات صارمة من اجل مواجهة تفشي الوباء، كان للأمن المدني دور محوري فيها.
- أيها الحضور الكريم:
لا يخفي عليكم ما تشهده بلادنا من نمو اقتصادي متزايد وآفاق مستقبلية واعدة في ظل استغلال الموارد الطبيعية للبلد، وهو ما تترتب عليه تحديات بيئية كبرى، قد تنجم عنها مخاطر جمة، وهي أمور من بين أخري تحتم علينا ضرورة بناء جهاز أمن مدني قوي قادر على رفع التحديات.
وهو المنطلق الذي دفع المنظمة العالمية للحماية المدنية إلي اختيار
"حماية مدنية قوية للحفاظ علي الاقتصاد الوطني"
شعارا للتخليد لهذا العام.
- أيها السادة و السيدات:
تجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لمنظومتنا العسكرية والأمنية تم وضع استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير قطاع الأمن المدني عبر تعزيز آليات الوقاية وتخفيف أسباب ومضاعفات الأزمات والكوارث.
وفي هذا الإطار، قمنا بإصلاحات هيكلية تم بموجبها ترقية الإدارة العامة للحماية المدنية إلى مندوبية عامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، منذ فاتح أكتوبر 2019، مع منحها صلاحيات أوسع.
و قد تم إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية بهدف الرفع من مستوي الدفاع المدني ، وصادقت الجمعية الوطنية مؤخرا علي مشروع القانون رقم 009/2021 المحدد للنظام الخاص بأفراد الأمن المدني .
هذا فضلا عن سعينا لتوسيع التغطية في مجال الأمن المدني لتشمل كافة التراب الوطني، من خلال:
- برمجة اكتتابات سنوية للأفراد
- تشييد البني التحتية الضرورية
- اقتناء المعدات والوسائل الضرورية لتنفيذ مهام الأمن المدني
- تفعيل المركز العملياتي لليقظة و الإنذار و تسيير الأزمات COVAC
- تخصيص 1.7 مليار أوقية من ميزانية الدولة لاقتناء الآليات و المعدات اللازمة
- إيفاد 40 عنصرا من وحدة التدخل السريع الى المملكة المغربية الشقيقة للتكوين و تحسين الخبرة.
- أيها الحضور الكريم:
ختاما اجدد لكم الشكر والتهنئة ،واحيي فيكم الروح الوطنية،
