علمت "مراسلون" من مصادر مطلعة أن شرطة الجرائم الاقتصادية استمعت يوم أمس الخميس لكل من الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين ووزير الصيد السابق الناني ولد اشروقه.
وتوقفت الشرطة عن استدعاءات المشمولين للتحقيق منذ أكثر من شهر، قبل أن تستمع لبعضهم مجددا قبل أسبوعين، من بينهم مدير شركة الكهرباء السابق "المرخي"، و تحذرهم من بيع ممتلكاتهم.
ووفق مصادر "مراسلون" فإن الأسابيع القادمة ستشهد إحالة الملف إلى القضاء.
