ترأس السيد جكنا اسحاق، الامين العام لوزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي اليوم الاثنين في نواكشوط ،جلسة عمل مع بعثة من جمهورية جيبوتي تزور بلادنا حاليا ولغاية يوم الجمعة المقبل للاطلاع على تجربتنا في مجال القضاء على أحياء الصفيح .

وأعرب السيد جكنا اسحاق عن ارتياحه باختيار جيبوتي بلادنا لتنظيم هذه الجولة الدراسية في اطار اعداد برنامجها الوطني تحت عنوان"صفر أحياء الصفيح"للاطلاع على تجربة بلادنا في مجال اعادة تأهيل أحيائها الهشة .

وقال ان الاختيار جاء نتيجة لتوصيات دراسات التقييم التي قادها خبراء مستقلون لتأهيل الحي الهش في الميناء بدعم من البنك الدولي خلال سنوات 2000 وكذا تلك المنفذة ممن طرف الحكومة الموريتانية ابتداء من عام 2010 ،منبها الى أن جفاف عام 1970 الذي امتد طيلة ثلاثة عقود متتالية زعزع نظام حياة المنمين والمزارعين وأدى بذلك الى هجرة مكثفة من الريف نحو المدن .

وقال ان مدينة نواكشوط التي كان يقطنها أقل من عشرة آلاف ساكن نهاية عام 1960 ،تضم حاليا ربع سكان البلاد وأكثر من النصف من ساكنتها الحضرية وأسفر عن ذلك ظهور وتقوية أحياء هشة في مراكز رئيسية حضرية خاصة في نواكشوط وكيفه وروصو ونواذيبو على سبيل المثال وهي أحياء منفكة عن النسيج الحضري وتفتقر الى لأبسط بنى تحتية وكذا تشكل بؤر الفقر والهشاشة في بلد لايتوفر على عادات حضرية قوية.

وأشار الى أن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز قد أصدر تعليماته الى الحكومة -منذ عام 2009 وتطبيقا لبرنامجه الانتخابي -من أجل وضع برنامج طموح للقضاء على ظاهرة الاحياء الهشة في عموم التراب الوطني تحت عنوان" البرنامج الوطني لتأهيل أحياء الصفيح"، وهو البرنامج الذي تم تنفيذه من طرف وكالة التنمية الحضرية على مستوى نواكشوط والشركة الوطنية للاستصلاح الترابي وتنمية السكن وتطوير تسيير العقارات "اسكان" بالنسبة للمدن الداخلية في البلاد.

وتقدم بالشكر الى شركائنا في التنمية وخاصة البنك الدولي الذي مول اعادة تأهيل حي الميناء والذي مكن بلادنا من استقبال هذه البعثة الدراسية .

وبدوره هنأ المتحدث باسم البعثة الجيبوتية السيد محمد عمار قيادة موريتانيا وشعبها على كرم الضيافة ،مبينا أن هذه الزيارة ترمي الى الاطلاع على تجربة موريتانيا في مجال تأهيل الاحياء الهشة والتقاسم معها تجربتها الناجحة في مجال القضاء على أحياء الصفيح طبقا لبرنامج بلاده :"صفرلأحياء الصفيح في جيبوتي".

و حضر حفل افتتاح هذه الجلسة الامينان العامان لوزارتي الداخلية واللامركزية والاقتصاد والمالية على التوالي باب ولد بوميس ومحمد ولد أحمد عيدة.