كشف مصدر مطلع لمراسلون عن أكبر الملفات حتى اليوم الذي تبحث فيه لجنة التحقيق حيث يتعلق الأمر بصفقة " رصيف الحاويات " الذي منح استغلاله لشركة هندية
و حسب مصادر مراسلون فإن هذا الملف تطلب مساءلة أكثر من 20 مسؤول من بينهم 7 وزراء في حكومة ولد حدمين الأخيرة وهو نفسه و عدد من المستشارين بالوزارات و المديرين المعنيين
و من ضمن الشخصيات المساءلة مسؤولين سامين في الدولة الآن من بينهم الإداري المدير العام لشركة سنيم ـ وزير المالية و الاقتصاد حينها المختار ولد اجاي
و حسب مصادر مراسلون فإن المساءلة لا ترتبط لدى المحققين بمخالفة المسائل و إنما يتعلق الأمر بجمع أكبر كم من المعلومات عن الملف لتحديد قانونية الاجراءات من عدمها و تقييم التقديرات التي اتخذت خلال السنة الماضية
و بالبحث عن معلومات هذه الصفقة فإنه أهم الأخبار عنها بل ـ الوحيدة ـ هي تلك التي أدلى بها وزير الاقتصاد السابق المختار ولد اجاي يوم 08 نوفمبر 2018
حيث قال في مؤتمر صحفي اسبوعي عادي إن المشروع يتعلق توسعة ميناء نواكشوط المستقل يشمل تشييد رصيف للحاويات، إذ سيتم تعميق مياه الميناء حتى يصل عمقها إلى 16,5 متر، كما سيتم تجهيز مركز الحاويات بأحدث المعدات
وقال ولد أجاي إن " الاستثمار في المشروع يصل إلى حوالي 390 مليون دولار، على حساب المستثمر مائة في المائة، والدولة الموريتانية لن تدفع في المشروع أوقية واحدة ".
أما تنفيذ المشروع فأعلن الوزير ـ حينها ـ أنه سيستغرق 24 شهراً.
وبخصوص ما تجنيه الشركة المشرفة قال ولد أجاي إن « أي حاوية من حجم عشرين قدماً تنزل في رصيف الحاويات ستدفع خمسين دولاراً للخزينة العامة للدولة، وأي حاوية من حجم أربعين قدماً ستدفع 75 دولاراً للخزينة ».
أما بالنسبة لرصيف المحروقات فقد أكد الوزير أن « أي متر مكعب من المحروقات يتم تفريغه في الرصيف سيدفع دولارين للخزينة العامة ».
و كان ولد أجاي قد قال أن هذا النوع من الصفقات « لا علاقة له بالبرلمان »، مشيراً إلى أنه « كانت لتكون له صلة بالبرلمان لو أنه تضمن إعفاءات ضريبية، لأن الضرائب هي اختصاص قانوني، والحكومة لا يمكنها أن تعطي أي امتياز ضريبي إلا بالقانون »، وفق تعبيره.
و نفى ولد اجاي في ذلك المؤتمر الصحفي أنه لا صحة لوجود شريك للشركة مقرب من الرئيس السابق ولد عبد العزيز مشيرا أنهم لم يسألوها عن ذلك
و اتصلت " مراسلون " بعديد أعضاء لجنة التحقيق حيث رفضوا الاستفاضة في الموضوع ، كما اتصلت ببعض الأشخاص الذي تم الاستماع لهم أو سيجري حيث اعتذروا مؤكدين أن اللجنة هي وحدها من يملك الحق في ذلك
