لجنة التحقيق

لجنة التحقيق البرلمانية تنوي استدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

سبت, 11/04/2020 - 17:37

أكد مصدر مطلع لمراسلون نية لجنة التحقيق البرلمانية استدعاء للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامها خلال الأيام القادمة.

 

ولم يحدد المصدر موضوع الاستدعاء ، غير أن مراقبين يرون أن للأمر علاقة بالتحقيق الذي تجريه اللجنة في بعض الصفقات التي تمت في عهد الرئيس السابق.

 

وكانت اللجنة البرلمانية قد استمعت سابقاً لعدد من المسؤولين في النظام السابق في إطار تحقيقها في صفقات العشرية.

 

ومن أهم الصفقات التي تحقق اللجنة في ظروف إبرامها :

فندق velencia بنواذيبو يحتضن أولى جلسات لجنة التحقيق البرلمانية مع مدير هوندونغ - صور

أربعاء, 18/03/2020 - 13:17

قالت مصادر مطلعة لمراسلون إن وفد لجنة التحقيق البرلمانية يستمع الآن لمدير شركة هوندونغ الصينية حيث قد دخل الفندق رفقة بعض معاونيه

و شوهد أعضاء اللجنة الست و هم يتجهون إلى قاعة الاجتماعات التي كان ينتظرهم بها 

و قالت مصادر تحدثت لمراسلون إن لجنة التحقيق طلبت من مساعدي المدير خروج القاعة من أجل الاستماع له منفردا 

و يقيم فريق التحقيق البرلماني في فندق فالينسيا حيث سيمضيان به يومين لتعميق التحقيق حول ملفي شركة هوندونغ الصينية و خيرية سنيم 

و حسب مصادر مراسلون فقد تخلف عن الوفد ثلاثة أعضاء لأسباب تتعلق بعمل التحقيق هنا و الوقوف على الخبراء الذي يجرون بعض الأشغال 

إدارة العقارات تسلم السلطات قرصا بإجمالي الأراضي و العقارات التي تم تقسيمها خلال العشرية

اثنين, 02/03/2020 - 22:40

قالت مصادر مطلعة لمراسلون إن yدارة العقارات قد سلمت قرصا CD يحوي وثائق جميع العقارات و الأراضي التي تمت منحها أو إعارتها أو بيعها خلال الفترات الماضية و خاصة خلال العشرية الأخيرة 

و حسب المصادر المتوفرة فإن السلطات التنفيذية ـ العليا ـ هي من طلب الملف ، لكن لا يعرف ما إذا كانت لجنة التحقيق البرلمانية قد استفادت منه حيث تعكف على التحقيق في أحد أكبر ملفاتها و أهمها و هو ملف : بيع العقارات 

" رصيف الحاويات " أكبر الملفات التي تبحث فيها لجنة التحقيق البرلمانية ( معلومات عن الصفقة التي لم تمر على البرلمان )

أحد, 01/03/2020 - 19:11

كشف مصدر مطلع لمراسلون عن أكبر الملفات حتى اليوم الذي تبحث فيه لجنة التحقيق حيث يتعلق الأمر بصفقة " رصيف الحاويات " الذي منح استغلاله لشركة هندية 

و حسب مصادر مراسلون فإن هذا الملف تطلب مساءلة أكثر من 20 مسؤول من بينهم 7 وزراء في حكومة ولد حدمين الأخيرة وهو نفسه و عدد من المستشارين بالوزارات و المديرين المعنيين

و من ضمن الشخصيات المساءلة مسؤولين سامين في الدولة الآن من بينهم الإداري المدير العام لشركة سنيم ـ وزير المالية و الاقتصاد حينها المختار ولد اجاي