كشف مصدر مطلع لمراسلون عن أكبر الملفات حتى اليوم الذي تبحث فيه لجنة التحقيق حيث يتعلق الأمر بصفقة " رصيف الحاويات " الذي منح استغلاله لشركة هندية
و حسب مصادر مراسلون فإن هذا الملف تطلب مساءلة أكثر من 20 مسؤول من بينهم 7 وزراء في حكومة ولد حدمين الأخيرة وهو نفسه و عدد من المستشارين بالوزارات و المديرين المعنيين
و من ضمن الشخصيات المساءلة مسؤولين سامين في الدولة الآن من بينهم الإداري المدير العام لشركة سنيم ـ وزير المالية و الاقتصاد حينها المختار ولد اجاي