توقع وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور رفع العقوبات الأميركية، المفروضة على السودان بحلول أكتوبر المقبل، لافتا الى أن وقائع الاتصالات مع واشنطن ترجح تلك الفرضية "حال أبعد الله الشياطين" – وفق تعبيره.

وقررت الإدارة الأميركية في 12 يوليو الجاري، تمديد مهلة مراجعة قرار العقوبات الإقتصادية المفروضة على السودان لثلاثة أشهر. وقابلت الخرطوم القرار حينها بالرفض وأعلنت تجميد لجنة التفاوض مع واشنطن لثلاثة أشهر، لكنها قررت في وقت لاحق بطلب من المملكة العربية السعودية التواصل "الايجابي" مع واشنطن.

وقال غندور لدي مخاطبته منبر نساء اﻷحزاب والقوى السياسية تحت عنوان"تأجيل رفع العقوبات قراءة تحليلية ورؤى مستقبلية" الأحد، بالخرطوم إن هناك مجموعات أميركية كبيرة كانت تؤيد فرض العقوبات، مقابل مجموعات أخرى صغيرة تطالب برفعها.

وأضاف " لكن الموازين تقلبت حاليا داخل الولايات المتحدة "، لافتاً إلى ان مجموعات الضغط ضعفت وأصبح الصوت اﻷعلى ينادي برفع العقوبات.

ونفي الوزير وجود ملفات خفية تتفاوض عليها الحكومة السودانية مع الادارة الأميركية.

وقال " العقوبات مرفوعة، ورأس شعبنا مرفوع، وليس هناك أجندة سرية تفاوضنا فيها مع اﻹدارة اﻷميركية وكل ملفات التفاوض متاحة للجميع".

وتابع " العقوبات سترفع ﻷن ذلك حق ،والطرف اآخر أصبح على قناعة بذلك".

وأوضح غندور أن الحوار مع الولايات المتحدة أصبح منذ العام 2015 حوار مؤسسات كاملة ، بعد أن كان حوار مؤسسة لمؤسسة ..اﻵن أصبح حوار حكومة السودان مجتمعة بكل مؤسساتها".

وقال غندور أن بلاده "ظلت في الفترة السابقة نقدم السودان بوجهه الحقيقي، كدولة آمنة خالية من اﻹرهاب والتطرف، و تحكم السيطرة على حدودها رغم وجودها في محيط ملتهب، ويمكن أن تكون شريكا أساسيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية واﻹتجار بالبشر وتساهم في أمن أفريقيا".

وأشار وزير الخارجية الى "بعض القلة" قال إنهم ساعون للإبقاء على العقوبات ، واستشهد بثلاث صحفيين ـ لم يسمهم ـ قال انهم "قدموا دفوعات يوم 29 يونيو للولايات المتحدة من إجل إبقاء العقوبات لأن السودان غير آمن وهناك إختطاف وإضطهاد لطلاب دارفور بجامعة بخت الرضا"، واعتبرهم "قلة معزولون".