إذا كان بعض أبناء الوطن يفرحون بمناسبة عيد الاستقلال الوطني، فإن البعض الآخر في حداد لذكرى ليلة الاكثر مأساوية في التاريخ البلاد.
لقد تم اعدام 28 ضابطا في ليلة 28 نوفمبر 1990 شنقا كلهم من السود من اجل الاحتفال بالعيد الثلاثين للاستقلال الوطني.
أن هذه الاعدامات تدخل في اطار حملة التطهير الاثني الواسعة التي تهدف مجموعات السود الافريقية. المدبرة من قبل العقيد معاوية ولد سيد أحمد الطايع.
والتي تهدف إلى التعريب المطلق لموريتانيا.
وعليه فإن 28 نوفمبر يبقي ملطخا بدماء أرواح الابرياء، والذي أصبح رمز لحداد وتقسيما بين مكونات ابناء هذا الوطن.
29 سنة مضت و الدولة تتابع تجاهلها.
على آلام الضحايا و أهاليهم.
و كأن كل هذا ليس كافيا، نسمع أنباء عن إمكانية رجوع العقيد معاوية ولد سيد أحمد الطايع إلى أرض الوطن لكي يستمتع بالرخاء.
لا بد ان نكون شجاعين لمواجهة الجرحى لكي نقوم بمعالجتها، من أجل حل مشكل الوحدة الوطنية.
فلا يمكن لأي دولة أن تؤسس على الظلم و اللاعدل. وعليه فمن الواجب وضع عدالة انتقالية التي تأخذ عين الاعتبار الملزمات الاربعة للحقيقة_والعدالة_إصلاح الذاكرة
وعلي هذه الأسباب فنحن: الاحزاب و الحركات المنتمية إلى التحالف التعايش المشترك.الغير الموقعة عليً الميثاق
نفرض:
-إلغاء قانون العفو 1993و الذي يحمي المجرمين داخل اوساط الجيش الوطني و الامن.
- فتح تحقيق مستقل لمعرفة الحقيقة حول الاحداث.
- تقديم المتورطين امام العدالة وعلى راسهم العقيد معاوية ولد الطايع.
-بناء النصب التذكاري للشهداء
فبهذه الشروط يكون يوم 28نوفمبر معني إيجابي موحد بالنسبة لكل الموريتانيين
انواكشوط 28نوفمبر ٢٠١٩
الموقعون:
التحالف من أجل العدالة والديمقراطية ح/ر،
دكالم
قوى التقدمية للتغيير
حزب الحرية والمساواة والعدالة
لا تلمس جنسيتي
