قالت شركة غوغل إنها طردت موظفا لتسريبه أسماء الموظفين وتفاصيلهم الشخصية لوسائل الإعلام، ووضعت اثنين آخرين في إجازة لانتهاكهما سياسات الشركة، في دليل على تصاعد التوتر بين الإدارة وموظفي الشركة المنخرطين في احتجاجات عمالية.
وقالت متحدثة باسم غوغل إن الشركة تحقق مع الموظفين اللذين وُضعا في إجازة، مشيرة إلى أن أحدهما بحث عن وثائق سرية وشاركها خارج نطاق وظيفته، في حين تتبع الآخر التقويمات الفردية للموظفين العاملين في برامج المجتمع والموارد البشرية وفرق الاتصالات؛ وهذا التتبع جعل موظفي تلك الأقسام يشعرون بعدم الأمان، وفقا للمتحدثة.
ولم تحدد غوغل الموظف الذي فصلته، أو الموظفين اللذين وضعتهما في إجازة.
وجاء بيان الشركة بعدما استفسر موقع "بلومبيرغ" الإخباري عن سبب وضع اثنين من موظفي غوغل في إجازة، بعد أن شاركا في احتجاجات في غوغل. وكان تعليق عمل هذين الموظفين محل نقاش ساخن في الشركة الأسبوع الماضي، مما أثار غضب بعض العمال، وعزز مزاعم بأن غوغل تعاقب الأشخاص الذين اتخذوا موقفا ضد الإدارة، وفقا لثلاثة موظفين مطلعين على الأمر.
ويعد هذا التطور أحدث علامة على عدم الانسجام في غوغل، ويأتي بعد شهر مضطرب اتهم فيه بعض العمال المديرين بمحاولة فرض رقابة على النقاشات الداخلية وإغلاق الاجتماعات المتعلقة بحقوق العمال.
وذكر الموظفون المطلعون على الأمر أنه قيل لهم إن أحد الاثنين الموقوفين في إجازة عوقب على وصوله إلى مستندات للشركة كانت محل جدل مؤخرا.
ووفقا لهؤلاء الموظفين، فإن المستندات تتعلق بأداة إلزامية تم تثبيتها مؤخرا في متصفح غوغل كروم على حواسيب العمال. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي عبر بعض الموظفين عن قلقهم من أن هذه الإضافة لمتصفح كروم هي أداة مراقبة داخلية مصممة لرصد محاولاتهم لتنظيم احتجاجات، حيث تقوم تلقائيا بالإبلاغ عن الموظفين الذين يستخدمون التقويم لتنظيم حدث مع أكثر من عشر غرف أو مئة مشارك، وفقا لمذكرة موظف حددت المخاوف بشأن تلك الأداة، في حين قال ممثل لغوغل إن تلك الإضافة لمتصفح كروم مجرد محاولة لجعل التقويم أكثر أمنا.
يذكر أنه في وقت سابق هذا العام، وبعد سلسلة من التسريبات إلى وسائل الإعلام، شدد المسؤولون التنفيذيون في غوغل إمكانية الوصول إلى العديد من مستندات الشركة بذريعة المخاوف الأمنية، كما تم تحذير الموظفين بعدم الدخول لمستندات معينة أو مشاركتها.
المصدر : الجزيرة نت
