كتبت يوم أمس تدوينتين كان الفرق بينهما أربع دقائق ، تقول إحداهما :
أي حملة يقودها وزير الصحة ضد تزوير الأدوية أو التلاعب بتواريخ صلاحيتها يجب أن ينخرط فيها كل المجتمع السياسي والمدني ، وأن تتخذ الإجراءات الصارمة ضد من يثبت عليهم ذلك.
وكان مضمون الأخرى :
ما قرر الوزير ظلم للصيدليات وسيسبب خسائر بالمليارات فبعدها عن المصحات ب ٢٠٠ متر وبعد الواحدة عن الأخرى بنفس المسافة لا قيمة له ولا يطور القطاع ويشق على المستهلك ولا علاقة له بالإصلاح، والقانون لا يطبق بأثر رجعي.
وهذا مجرد رأي شخصي لا علاقة له بتواصل ولا كتلته البرلمانية ولقد كتبت عشرات التدوينات لا تمثل أي منها تواصل فلتواصل ناطق رسمي ومتحدثين إعلاميين تنص عليهم نظمه وقراراته، كما أن كتلته البرلمانية رئيس ونائب رئيس ومقرر لست من بينهم .
أقول للمصطادين في المياه ( .....)ممن (.....)، بما لا يعرف وكل (.....) ، هدفه الهجوم على تواصل بالحق و( ....) أن هذا رأي شخصي وأنني لست من الهيئة التنفيذية للحزب ولا مكتب الفريق البرلماني.
