كتبت يوم أمس تدوينتين كان الفرق بينهما أربع دقائق ، تقول إحداهما : 

أي حملة يقودها وزير الصحة ضد تزوير الأدوية  أو التلاعب بتواريخ صلاحيتها يجب أن ينخرط فيها كل المجتمع السياسي والمدني ، وأن تتخذ الإجراءات الصارمة ضد من يثبت عليهم ذلك.

وكان مضمون الأخرى :

ما قرر الوزير  ظلم للصيدليات وسيسبب خسائر بالمليارات  فبعدها عن المصحات ب ٢٠٠ متر وبعد الواحدة عن الأخرى بنفس المسافة لا قيمة له ولا يطور القطاع ويشق على المستهلك ولا علاقة له بالإصلاح، والقانون لا يطبق بأثر رجعي.