تحدثت في جزء سابق عن جوانب معتمة من مغامرة نيابية سابقة، شكلت لبعض الوقت كوابح كدت أحجم تحت وطأتها عن خوض التجربة من جديد. لقد حملتني تلك الجوانب المعتمة على أن أتساءل مرارا:
بأي وجه يسوغ لنا أن نكلف المجموعة الوطنية كل هذا العبء، إذا كنا غير مستعدين لحضور جلسات الغرفة النيابية والمشاركة في أعمالها إلا بنسبة محدودة، ترتفع عندما يحضر الوزير الأول أو بعض الوزراء دون بعض؟ وإذا كنا في حال الحضور غير مستعدين لتصحيح خطأ في نص قانوني أو لإخضاعه لدراسة تمهيدية أو لأخذ وقت كاف لمراجعته وتنقيحه؟
