أفادت مصادر مطلعة لمراسلون، بأن الدرك الوطني استدعى الأسبوع الماضي رؤساء أربع مراكز الحالة المدنية للاستجواب، في ثلاث ولايات شرقية بها مناطق محاذية للحدود.
ورجحت المصادر أن يكون التحقيق ذو صلة بمعلومات تتعلق باستصدار وثائق مدنية معينة، - غير متاحة بشكل نظامي -، لغرض السفر للخارج.
ونفت المصادر ما أشيع من أن التحقيق حول إصدار أوراق مدنية موريتانية لبعض الأجانب الموجودين في موريتانيا.
وأكدت المصادر أن الاستجواب حصل على المستوى المحلي في الولايات التي توجد فيها المراكز، ولم تتم إحالة المعنيين به إلى العاصمة نواكشوط.
