أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم، تم تعيين السيد سيدي مولاي الزين مندوبا عاما للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”.

وجاء تعيين ولد مولاي الزين خلفا للمندوب السابق ولد بده الذي أقيل ضمن عدد من المسمولين في تقرير محكمة الحسابات الذي نشر مؤخرا، وأثار ضجة لدى الرأي العام.

وكان ولد مولاي الزين يعمل مديرا للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، وسبق وأن عمل أمينا عاما لقطاعي التربية وإصلاح نظام التعليم، والتعليم العالي قبل ذلك.

قال الوزير ماء العينين ولد أييه إنه في المؤتمر الصحفي اليوم سُأل عن نشر تقرير محكمة الحسابات و فرق المساءلة وأكد وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف في تدوينة له على حسابه أن خطاب الرئيس أمس والقرارات المتخذة اليوم في مجلس الوزراء حجة على من يشكك في مصداقية الرئيس .

جاء في نص التدوينة :

حين حضرتُ المؤتمر المعقب على اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، نائباً عن الوزير المكلف بالإعلام، سألني بعضهم هل أن نشر تقرير محكمة الحسابات تم من أجل الاستهلاك؟ وهل هنالك من هم فوق المساءلة؟

أعلن وزير الثقافة والفنون والاتصال الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن مجلس الوزراء قرر إحالة المشمولين في ملفات تقرير محكمة الحسابان إلى القضاء بتحريك الدعوى، عن طريق النيابة العامة.

وأضاف أن القرار جاء بعد إعفاء المشمولين في ملفات تقرير محكمة الحسابات من مناصبهم.

ونوه إلى أن الرئيس على الصرامة اللازمة والدائمة فيما يتعلق بحماية المال العام في تدبير الشأن العمومي بصفة عامة، واعتماد معايير الشفافية والمساءلة بحق كل المديرين والمسيرين.

نص التدوينة :

بعد خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التاريخي أمس خلال تخريج الدفعة السادسة والأربعين من طلاب المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، جاءت قرارت مجلس الوزراء اليوم حاسمة وفاتحة لطريق تحصين المال العام بدون أدنى تساهل. 

قرارات أخرى وجه بها فخامة الرئيس وألزم بها الفريق الحكومي وهي قيد الإعداد. 

الفساد هو عدو نهضتنا الاقتصادية الأول. محاصرة الفساد ضرورية لمحاربته بالقانون وما يتطلبه إعمال القانون من صرامة ومسؤولية.