يجب أن لا ننسي أننا علي غرار الدول الافريقية الأخرى، تسلمنا هياكل ديمقراطيتنا جاهزة من قبل ميتران أثناء الاجتماع العائلي بمدينة لابول في يونيه 1990. وأذكر بكلمات الرئيس الفرنسي: "عندما أذكر الديمقراطية أرسم طريقا وعندما أقول إن تلك هي الطريقة الوحيدة لبلوغ توازن في الوقت الذي تظهر فيه ضرورة مزيد من الحرية، فإن لدي بالطبع مخططا جاهزا يتمثل في نظام تمثيلي وانتخابات حرة وتعددية حزبية وصحافة حرة وقضاء مستقل ورفض للرقابة إلخ."
إن المعاينة تقتضي بالتأكيد الحكم. فبعد عدة سنوات من حدوث الوثبة الديمقراطية، ما زالت النتائج بعيدة من آمال الأفارقة.

علمت "مراسلون" من مصدر مطلع أن رئاسة البرلمان قررت تأجيل جلسة نقاش مشروع قانون حماية الرموز الوطنية إلى يوم الخميس التاسعة صباحاً.

و من المتوقع أيضا اختتام دورة ابريل الجارية فى نفس اليوم حسب ما تنص القوانين المنظمة للجمعية الوطنية.

وعقد البرلمان اليوم الثلثاء جلسة علنية للمصادقة على قانون يسمح بازدواجية الجنسية.

علينا كمواطنين صالحين نهتم لمصلحة شعبنا أن نكون بمثابة سفراء حقيقيين لبلدنا ووطننا.
و بدلا من العمل عكسا للمصلحة العامة و كل ما من شأنه هدم المجتمع بإطلاق الشائعات وزرع روح اليأس و القنوط ، علينا الوعي بأن الوطن يحتاجنا و نحتاجه وطنا قويا متماسكا مزدهرا و آمنا.
وفي هذا الإطار يجب علينا العمل على جعل بلادنا قبلة للاستثمارات الأجنبية المفيدة للتقدم الاقتصادي و الاجتماعي لبلادنا.
و إذا كنا جادين بالشكل الكافي فسيتحول وطننا إلى "موطن للصناعة" وبذلك يكون قد تهيأ للانطلاق الى النمو الاقتصادي و الاجتماعي الشامل.

دولة القانون و المؤسسات لا تقبل التجاوزات أبدا.
ولذلك فإننا نفرح إذا تم تعزيز ترسانتنا القانونية بما يؤدي الى تقويتها و جعلها في مصلحة البلادو العباد.
ومن المسلم به أن حرية المرء تنتهي  عندما تبدأ حرية الآخرين.
لذلك فمن المستغرب إطلاق موجة من التشكيك و التسفيه لقانون حماية الرموز الوطنية.
فرموز أي بلد هي محل تقدير و احترام من الجميع. و لا ندري لمصلحة من يحاول البعض التعدي على رموزنا الوطنية او جعلها محل تطاول من كل من هب و دب .
و من يعرف  و يتابع ما يجرى في العالم اليوم يتأكد أن كل الناس يحترمون رموزهم و يضعونها فوق رؤوسهم بكل فخر و اعتزاز.