ظلت فرنسا لصيقة بقيم الحرية والمساواة والتحرر ، ولعل إصدارها قوانين مجرمة للاسترقاق أبرز مثال بداية من مرسوم 1848 الذي يلغي الرق في جميع المستعمرات ، ثم مرسوم 1889 القاضي بعدم إعادة العبيد الفارين لأسيادهم ، و مرسوم 1903 الرافض للممارسات المناهضة لروح القوانين ومبادئ الثورة الفرنسية ، ومرسوم 1905 الذي يفرض إنهاء الرق، واتفاقية 1919 القاضية مادتها 11 بالإلغاء النهائي للعبودية وأشكالها ، ومرسوم 1924 المجرم لاستغلال وتقييد حرية الأفراد من خلال الأعراف التقليدية للاسترقاق ، و اتفاقية جنيف 1926 التي تمنع العمل الإجباري ، واتفاقية 1956 التي جرمت الممارسات المشابهة للعبودية .
