قال مصدر مطلع لمراسلون إن معظم المؤسسات المصرفية في موريتانيا بدت عاجزة عن تسديد الضمانة التي أقر البنك المركزي مؤخري من خلال إقراره أن رفع الضمانة من ستة مليارات أوقية ـ قديمة ـ إلى 10 مليارات
و باستثناء 4 مصارف هي الكبرى
وجد باقي المصارف نفسها عاجزة عن تسديد هذا المبلغ
و تجاوز عدد المصارف في موريتانيا حوالي 17 مصرفا في وقت يشهد فيه البلد أزمة اقتصادية تنكرها الحكومة و تعاني منها قطاعات عريضة من المواطنين
و قام البنك المركزي مؤخرا بعديد المشاريع الإصلاحية من أجل حماية الأوقية و لمواكبة مستوى التطور الذي وصلت إليه المصارف في الدول المجاورة