إن المادة 93 من دستور 20 يوليو 1991 المعتمد بتاريخ 17 أغشت 2017 تنص على ما يلي :
[لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى.
لا يُتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني و بالأغلبية المطلقة لأعضائها، وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية ].
و تكاد هذه المادة تكون متطابقة مع نظيرتها في الدستور الفرنسي قبل 2007.