قالت مصادر مطلعة لـ"مراسلون" إن النيابة العامة طلبت الرقابة القضائية المشددة في حق 13 شخصا من بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، و وزيرين أولين سابقين و وزراء آخرين و غيرهم.

و ليس من بين المتابعين الـ 13 عشر أي من النساء المشمولات بملف الفساد حيث أبلغن بالموضوع.
 

وعلمت "مراسلون" أن المتهمين أبلغوا بالقرار و سيحالون إلى قاضي التحقيق. 

وجهت النيابة العامة دعوة لوسائل الاعلام الرسمية لحضور مؤتمر صحفي سيلقى فيه بيان النيابة.

و سيتولى قراءة البيان وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية أحمد ولد ولد عبد الله 

قالت مصادر مطلعة لمراسلون إن النيابة العامة بنواكشوط ستصدر اليوم قراراتها بخصوص المشمولين في ملف الفساد.

و ترجح تقاليد مثل هذه المحاكمات أن يصدر بيان من النيابة يوضح عدد النقاط المرتبطة. 

و من المتوقع أن يمثل المشمولون في الملف و عددهم ثلاثون أمام وكيل الجمهورية و نوابه ليقرر بخصوص الذين سيحالون للسجن أو الذين سيوضعون تحت الرقابة القضائية أو من سيتقرر عدم وجود وجه للمتابعة القضائية بحقهم.

صعد إلى عضوية المجلس الجهوي لولاية إنشيري  الإطار سيدي محمد ولد مالك  مستشارا،

وجاء ذلك بعد تنصيب السيدة اغلانَ بنت علوش رئيسة للمجلس  خلفا للمغفور له محمد ولد بابته رحمه الله

الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى  قبل أسابيع والذي برحيله وانتخاب اغلانَ مكانه شغر مكان بالمجلس الاستشاري  صعد إليه الإطار  سيدي محمد اليوم