بيان
تفاجأ مجلس الهيئة الوطنية للمحامين من رد لوزير العدل –في المؤتمر الصحفي للحكومة يوم أمس الخميس- على سؤال يتعلق بالمادة 116 مكررة من المدونة التجارية، تضمن الكثير من المغالطات، من بينها ادعاءه أن عبارة "مكررة" الواردة في المادة تدل على أنها مدرجة في غير مكانها، وكأنها أدخلت للنص خلسة، واعتباره أن تعديل المادة يخدم موقع موريتانيا في منظومة تحسين مناخ الأعمال (دوينك بيزنس)، وأن تحرير المحامي للعقود يتيح له الاطلاع على أسرار لاينبغي له الاطلاع عليها، ويجعله في حالة تعارض عندما يكون مدافعا عن أحد أطراف العقد، وأن المادة تتعارض مع قانون الموثقين