استجاب قطب التحقيق إلى طلب النيابة بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت الرقابة القضائية المشددة وكان ولد عبد العزيز قد أحيل إلى قاضي التحقيق رفقة 12 من معاونيه بعدما اتهمتهم بتهم متفاوتة طالبة منه وضعهم تحت الرقابة القضائية المشددة الشيء الذي يبدو أن قطب التحقيق قد استجاب له
ورفض ولد عبد العزيز التعاون مع كل المحققين من شرطة وقضاة متمسكا حسب قوله بالحصانة التي تمنحها له المادة 93 من الدستور .
