قال معالي وزير التحول الرقمي، السيد عبد العزيز ولد الداهي في شرحه لمشروعي المرسومين، إنهما يندرجان في إطار مساعي الوزارة لتحيين الإطار القانوني المؤسسي الناظم للمجال الرقمي.
وأضاف أن المشروع الأول يأتي تطبيقا لبعض أحكام القانون المتعلق بالمبادلات الإلكترونية، ويتمحور حول واجبات الحفاظ على البيانات ويأطر ظروف التسخير القضائي والطلب الإداري، للوصول إلى بيانات موردي الخدمات، فضلا عن التزامات فرز البيانات بما يضمن حماية الأطفال والقاصرين وتحديد الجهات المختصة بمنح التراخيص والولوج لتلك البيانات، للسماح بالنفاذ أو حجب المحتويات غير القانونية أو إزالتها وفق آلية ملزمة وإجراءات محددة.