اطلقت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر" مساء اليوم السبت في نواكشوط الجنوبية عمليات توزيع المواد الغذائية على الأسر المحتاجة في نواكشوط بالتعاون مع قطاعات الدفاع الوطني والداخلية واللامركزية والصيد والاقتصاد البحري ومفوضية الأمن الغذائي وذلك طبقا للإجراءات التى أقرها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في خطابه الموجهة إلى الأمة يوم 25 مارس الماضي.

كما تدخل هذه العملية التى ستشمل قرابة 20 ألف أسرة على مستوى العاصمة في إطار الخطة التى أقرتها الحكومية للتخفيف من آثار الاستراتيجة الوطنية لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.

حصلت "مراسلون" على تفاصيل اعتقال الشرطة ليحظيه ولد داهي، و التهم الموجهة له، وبدأ مسلسل توقيف ولد داعي برسالة وجهها وزير الصحة الدكتور نذيرو ولد حامد يوم 07 إبريل برسالة إلى وزير العدل يطلب فيها منه تحريك دعوى ضد المعني حيث تتهمه الوزارة بما يلي : 

- انتحال صفة طبيب

- فتح عيادة بدون ترخيص

- جلب الدواء من دون ترخيص

- إعطاء دواء من دون وصفة 

- ادعاء اكتشاف دواء من غير مختص

و قد أحال الوزير الرسالة إلى النيابة العامة التي أحالتها إلى وكيل الجمهورية بنواكشوط الجنوبية حيث أمر الشرطة بتوقيفه

قال عمدة مدينة "لعيون" اجّ ولد االدي في تدوينة على الفيسبوك إن نتائج الفحوص التي أجريت لمواطن موريتاني مشتبه بإصابته بـ"كورونا" في المدينة أظهرت أنه غير مصاب بالفيروس.

من جهة ثانية أعلن مساء اليوم في نواكشوط عن نتائج الفحوص التي أجريت لـ 73 شخصاً كانوا يخضعون للحجر الصحي بفندق "حليمة" في نواكشوط، حيث جاءت النتائج سالبة، وهو مايعني عدم إصابتهم بفيروس "كورونا".

وأجريت الفحوص للنزلاء الـ 73 اليوم وذلك بعد انتهاء فترة الحجر الصحي والمحددة بـ 21 يوماً.

وينتظر أن يتم إخلاء سبيل المجموعة من قبل اللجنة المشرفة على الموضوع.

تحت عنوان "7.6 مليار أوقية قيمة  21 صفقة تراض خلال شهر" نشرت وكالة الأخبار المستقلة موضوعاً مطولاً – بسبب اللف والنشر -  "رأتْ" فيه أن الشهر المنصرم شهد عودة قوية لصفقات التراضي في عدة قطاعات حكومية، تجاوزت قيمتها الإجمالية 7.6 مليار أوقية..

ليكن الموضوع تحيقاً أو سبقاً صحفياً، مع أن الكثير من نتائج هذا التحقيق متاحة، ومصادرها معروفة، لكن أن يُعنوَنَ الموضوع ب"صفقات التراضي" فذلك بالتأكيد حكمٌ مُجافٍ للحقيقة، وعن وعيٍ، للأسف، بكون هذه الصفقات قانونية صرفة، بدليل كون محرر الموضوع وقفَ على القانون رقم: 044 الصادر 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.