كشف رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود في مؤتمر صحفي لأحزاب المعارضة اليوم بمقر حزب تواصل بنواكشوط، عن نتائج المفاوضات بين احزاب المعارضة واللجنة المستقلة للانتخابات حول نقاط تتعلق بضمان شفافية الانتخابات القادمة.

 

وتتألف المسائل التي كانت محل حوار بين الطرفين خلال الأيام الماضية من 5 نقاط هي: تمديد الإحصاء الانتخابي، وتدقيق اللائحة الانتخابية، وتحديد سقف أعلى لعدد الناخبين في كل مكتب، وإطلاع الأحزاب على ملابسات صفقة طباعة بطاقات التصويت، واعتماد البصمة في التصويت.

 

وبالنسبة لقضية تمديد الإحصاء قال ولد مولود إن اللجنة رفضت تمديد الاحصاء، وذلك بحجة أنه سبق وأن مدد، معبرا عن استغراب المعارضة لهذا الرفض لعدم وجود موانع قانونية تحول دون التمديد.

 

أما المطالب المتعلقة بتدقيق السجل الانتخابي، بواسطة مكتب خبرة أجنبي، وإطلاع المعارضة على ملابسات صفقة طباعة بطاقات التصويت والجهة التي ستمنح لها، قال ولد مولود إن اللجنة وافقت على تدقيق السجل الانتخابي، وأعلنوا الاستعداد لقضية الصفقة، وإشراكنا في قضية مكاتب التصويت.

 

وبخصوص قضية توفير الوسائل التقنية لتأكد من هوية الناخب بالبصمة، قال ولد مولود إن اللجنة قالت إن العدد المتوفر من الماكينات اللازمة لايتجاوز 700، وأن توفير الكم الكافي منها يحتاج على الأقل 4 أشهر.

 

وفي ما يخص قضية "الترحيل الانتخابي"، ووضع سقف لعدد المسجلين في كل مكتب، قال ولدمولود إن اللجنة ردت بأن المشكلة في ذلك أن المعارضة سبق وأن وافقت على خيار التسجيل عن بعد، ولكنه عاد وقال إننا أجبنا بأننا لانريد التراجع عنه، ولكن إذا ظهر أن هذا التسهيل استغل بطريقة غير معقولة يجب التحقيق فيه، وإلغاؤه إذا أظهر التحقيق ذلك، ولازال الخلاف موجودا في النقطة.

 

وأكد ولد مولود أن مسألتي تحديد الإحصاء، وشفافية الانتخبات لازالتا تشكلان محل خلاف بين المعارضة واللجنة المستقلة للانتخابات.

 

وختم بأن الأطراف اتفقت على تشكيل لجنة مصغرة لدراسة دقائق المسائل، وتقديم تقريرها لاحقا، ولكنه حمل اللجنة المستقلة للانتخابات مسؤولية تأخير اجتماع هذه اللجنة المصغرة، و الذي كان من المفترض أن ينعقد السبت الماضي، وتأخر إلى اليوم الثلثاء، بعد انتهاء مدة الإحصاء، وهو ما اعتبره ولد مولود فرضا للأمر الواقع.