التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بوهران، الأحد، تسليط عقوبة السجن المؤبد لمتهمين اثنين، منهما نائب سابق في البرلمان، عن جناية استيراد كميات معتبرة من المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة، تقدر بـ 16 كيلوغرام من الكوكايين و182731 قرص مهلوس من دولة موريتانيا المجاورة إلى التراب الوطني، إلى جانب اتهامهما بالنقل والشحن، الحيازة والعرض للبيع الممنوعات المضبوطة ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في التهريب الدولي للمخدرات.
وبحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن قضية الحال تعود وقائعها إلى سنة 2020 بولاية تندوف، أين تم توقيف سيارة كان يقودها المتهم الرئيسي المدعو (ع. ط) من طرف عناصر الدرك الوطني، ليتبين من خلال فحص وثائقها أنها ملك لشخص آخر يدعى (ن. ب)، وكليهما خضعا للمحاكمة في نفس القضية بموجب إجراءات الفصل في الملف في وقت سابق، بحيث أفضى تفتيش المركبة خلال فترة الحجز تلك إلى العثور على كمية هامة من المخدرات من نوع كوكايين بوزن 16 كلغ، و182731 قرص مهلوس من نوع ـ إكستازي ـ، ليتضح أنها نفس السيارة التي وردت بشأنها معلومات إلى مصالح الدرك، عن علاقتها بشبكة كانت بصدد إدخال ونقل شحنات من الكوكايين والمهلوسات من دولة موريتانيا في اتجاه ولاية تلمسان مرورا بولاية تندوف للمتاجرة فيها.
وعند إخضاع شرائح الهواتف النقالة التي كانت بحوزة سائق المركبة المذكورة وصاحبها لتقنية كشف المكالمات، اتضح إجراؤهما كما هائلا ولافتا من الاتصالات مع المتهم الأول المدعو (ع. ط) في نفس تاريخ ووقت الواقعة، بلغ عددها لدى أحدهما ألفي اتصال، وحوالي 3 آلاف مكالمة بالنسبة للآخر، مما أثار الكثير من الشبهات والريبة من طرف مصالح الضبطية القضائية في أمريهما، خاصة أنها تمت بالتزامن مع مكالمات أجراها المتهم الرئيسي مع صاحب المركبة التي كانت معبأة بالممنوعات، ليتم بعد استكمال التحريات في الموضوع توقيف المتهمين في قضية الحال، ويتعلق الأمر بالمدعو (إ. س)، وهو نائب في البرلمان ممثلا عن ولاية تندوف، والمدعو (ب. س)، وكليهما بررا اتصالاتهما بباقي أفراد الشبكة المذكورة في وقت الواقعة، على أساس محاولاتهم التدخل لصالح المتهم الرئيسي لدى السلطات الأمنية بعد إعلامهما بخضوع السيارة التي كان يقودها للحجز، مع إنكار درايتهما بما كانت تحتويه من ممنوعات.
وأمام هيئة المحكمة، نفى المدعو (إ. س) جملة وتفصيلا علاقته بقضية الحال، مستدلا بغياب أي دليل مادي يثبت تعامله مع أفراد شبكة المخدرات التي تمت الإطاحة بها بتاريخ الواقعة لأجل ارتكاب أفعال مجرّمة قانونا، فيما برر الحجم الكبير من الاتصالات التي كشف عنها الدليل العلمي لكشف المكالمات، سواء الواردة إلى هاتفه أو الصادرة عنه مع المتهم الرئيسي (ع. ط) وغيره من المتهمين، بطبيعة نشاطه وصفته كممثل للشعب في البرلمان، والتي كان يقصده على أساسها الكثير ممن انتخبوه بالمنطقة لأجل التدخل في حلها، معتبرا أن المكالمات محل الشبهة كان قد أجراها نزولا عند طلب أحد معارفه، واعتقادا منه على أن السائق المعني وقع في مأزق قانوني لا يتجاوز حد ارتكابه مخالفة مرورية، ويريد اجتناب إجراءات التغريم، وليس تورطه في قضية مخدرات، مستدلا بمحاولته التوسط لصالحه لدى مسؤول كتيبة الدرك من خلال مكالمة باشرها معه، لكنه فشل في ذلك، و(إلا لما كان يجرؤ على القيام بذلك لو كان يعلم في الأمر شبهة لتهمة ثقيلة، إضافة إلى تأكيده على أنه حاول التدخل لأجل سائق المركبة، وليس لرفع الحجز عن هذه الأخيرة التي تعود لشخص آخر ـ يضيف المتهم ـ.
وكذلك جاءت أقوال المتهم الثاني (ب. س) لتنكر كل ما نسب له من أفعال، وتصريحه هو الآخر على أن اتصالاته بالمتهم الرئيسي كانت على أساس تخليصه من ورطة لا تعدو مجرد حجز لسيارة تعود لشخص آخر، دون علمه بالنشاط الحقيقي لهذا الأخير، وما الذي كانت تستغل لأجله تلك المركبة.
