يبدو في أول وهنة أن تنمية مدينة انواذيبو لم تترك سدى، على الأقل من الناحية المؤسسية، حيث تتولى هذه المهمة أربع هيئات رسمية، كل واحدة منها بطريقتها ووفق إمكانياتها وعلى قدر أداء المسؤولين عنها. فهناك الولاية، والجهة، والبلدية، ثم خصوصية انواذيبو المتمثلة في المنطقة الحرة ذات الصيت التي كان يفترض أن تجعل من المدينة قطبا اقتصاديا وطنيا جذابا.
لكن رغم هذه البنية المؤسسية السخية التي تعكس إرادة السلطات العمومية في تحويل العاصمة الاقتصادية إلى فضاء للازدهار وجذب الاستثمارات، فإن الواقع يبين أن النتائج ما تزال دون مستوى التطلعات بكثير.
