صادقت الجمعية الوطنية مساء اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 24-039، الذي يكمل ويلغي ويستبدل بعض أحكام القانون رقم 2018-03 / ر. ج مكرر، الصادر بتاريخ 16 أغشت 2018 المتضمن تنظيم مؤسسات القرض.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، أن قانون تنظيم مؤسسات القرض الحالي لا يتضمن آليات واضحة ومتدرجة للتعامل مع البنوك التي تواجه صعوبات، مضيفا أن التعديلات المقترحة في مشروع القانون هذا تهدف إلى سد تلك الثغرات عبر تحديد إجراءات التعامل مع البنوك التي تواجه صعوبات، في بيئة أصبحت معقدة أكثر من أي وقت مضى.
