صادقت الجمعية الوطنية مساء اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 24-039، الذي يكمل ويلغي ويستبدل بعض أحكام القانون رقم 2018-03 / ر. ج مكرر، الصادر بتاريخ 16 أغشت 2018 المتضمن تنظيم مؤسسات القرض.

وأوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، أن قانون تنظيم مؤسسات القرض الحالي لا يتضمن آليات واضحة ومتدرجة للتعامل مع البنوك التي تواجه صعوبات، مضيفا أن التعديلات المقترحة في مشروع القانون هذا تهدف إلى سد تلك الثغرات عبر تحديد إجراءات التعامل مع البنوك التي تواجه صعوبات، في بيئة أصبحت معقدة أكثر من أي وقت مضى.

وأكد معالي الوزير أن الأحكام المقترحة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الحالية، مشددًا على أهمية وجود نظام مالي مستقر من شأنه طمأنة الفاعلين الاقتصاديين ودعم الأنشطة الاقتصادية.

وبين أن مشروع القانون يهدف إلى حماية المودعين وتعزيز الاستقرار المالي إلى التعامل مع المصارف التي تواجه صعوبات، وذلك عبر ثلاثة أساليب ، وهي؛ التقويم، والتسوية، والتصفية.

وطمأن معالي الوزير، النواب أن الحكومة عازمة على بذل كل ما في وسعها لضمان مصداقية وشفافية النظام المالي، مشيرا إلى أن التدابير التي اتخذت لحماية البنوك والنظام المالي من الهجمات الإلكترونية.

وأكد أن البنك المركزي بصدد مراجعة نظام الغرامات المطبق على المصارف بغية ملاءمته بشكل أفضل مع السياق.