صادقت الحكومة اليوم على مشروع قانون يتعلق بإلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح، مع توسيع نطاق الإلزام ليشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين الذين يتمتعون بمناصب عليا أو يملكون سلطة اتخاذ القرار أو التأثير خلال مزاولة مهامهم.
 
وحسب البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة يأتي مشروع القانون الحالي ليعالج الثغرات القانونية التي ظهرت خلال الممارسة العملية على مدار 18 عاما، وللاستجابة لملاحظات استعراض تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح، ومكافحة الإثراء غير المشروع، وترسيخ النزاهة والأخلاق في الحياة العامة.

ويوفر مشروع القانون الأدوات القانونية اللازمة لمعالجة ومراقبة التصاريح بكفاءة وفعالية.
 
كما صادقت الحكومة على مشروع قانون آخر يتضمن مكافحة الفساد يهدفسد الثغرات القانونية وأوجه القصور التي كشفت عنها تجربة تطبيق القانون 2016- 014 المتعلق بمكافحة الفساد، خلال المرحلة الماضية، وإدخال توصيات الاستعراض الدوري لتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة. من جهة أخرى.

ويُدخل مشروع القانون الحالي أحكاما موضوعية تتعلق بتعزيز التجريم والعقاب في مجال تنفيذ واستلام ومراقبة الصفقات العمومية، وإعطاء الأوامر والتعليمات بمنح الصفقات والامتيازات بشكل مخالف للقانون، كما أعيدت صياغة بعض الأحكام القانونية بما يضمن وضوح النص ويساعد في تطبيقه على أحسن وجه. 
 
وإضاقة إلى ذلك صادقت الحكومة أيضا على مشروع قانون يتعلق بالسلطة الوطنية لمكافحة الفساد.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تدعى "السلطة الوطنية لمكافحة الفساد" تضطلع بمهمة الوقاية من الفساد، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز النزاهة والشفافية، والحد من التجاوزات من خلال تبني آليات فعالة للرصد والرقابة، وإشراك الأطراف المعنية.