هناك مواضيع لا يجوز أن تكون محل سجال سياسي بين النظام والمعارضة، ولا يصح أن تغلف بلغة الدعاية أو تختزل في تبريرات بيروقراطية. ملف السيادة الوطنية والحدود مع الجارة مالي هو في طليعة هذه المواضيع.
تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع مجلس الوزراء، حول القرى الحدودية الواقعة في الحوض الشرقي، لا يعد مجرد زلة لسان، بل يدخل في خانة الأخطاء الجسيمة، إن لم نقل الخطايا السياسية والقانونية، التي قد يدفع بلدنا ثمنها باهظا لها.