كشفت مصادر مطلعة لمراسلون بعض التفاصيل الجديدة المتعلقة بحادثة ضبط أجانب يحملون هويات موريتانية مزورة قبل يومين في مدينة كيهيدي.

و قالت هذه المصادر أن مهندس من وكالة سجل السكان تم استقدامه من نواكشوط هو من كشف أن الوثائق التي بحوزة الأجانب الموقوفين مزورة فعلا و قد لاحظ  من خلال فك الشفرات بعض الثغرات الواضحة - حيث وصف التزوير بالبدائي - وفق مصدرنا

أشرف حاكم مقاطعة الشامي محمد فال ولد لبات الخميس على توزيع كميات كبيرة من الأسماك لصالح عدد من الأسر الأكثر احتياجاً في المقاطعة. 

حاكم الشامي الذي قال إن عملية التوزيع التي نظمتها الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك "تجسيد عملي لتوجه الحكومة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتقوية أواصر التكافل بين مختلف فئات المجتمع"، معتبرا أن "توزيع هذه الكميات من الأسماك سيساهم في تحسين الأمن الغذائي للمستفيدين ويعزز من قدرة المواطنين على مواجهة أعباء الحياة اليومية".

وصفت أربع فرق وكتل برلمانية معارضة البيان الذي أصدره البرلمان اليوم الجمعة - ردا على اتهام النائب كادياتا مالك جالو للجمعية الوطنية بعرقلة العمل البرلماني، - وصفته بأنه "خرق للأعراف البرلمانية وتجاوزًا غير مسبوق".

وقالت الفرق في بيان مشترك وصل "مراسلون"، إنها فوجئت بصدور البيان المذكور عن البرلمان، وأنها لم تبلغ به، ولم تستشر في مضمونه.

نص البيان
تفاجأنا صباح اليوم الجمعة بنشر بيان باسم الجمعية الوطنية على الصفحة الرسمية للبرلمان وبعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، وعليه فإننا نوضح للرأي العام ما يلي:

قال المدير الجهوي للحالة المدنية بگوركول أحمدو محمد المصطفى مباركو إن الأجانب الموقوفون بولاية گورگول"لم يتم تجنسيهم وإنما حصلوا على هويات موريتانية مزورة بطريقة بدائية".

وشدد على أنه بعد عرض هذه الهويات "على الأجهزة الأمان المرئية والمحسوسة عند الوكالة اتضح  أن ملاحظة تزويرها لا يتطلب كبير عناء".

وجاء في رد المدير الجهوي :