قال المدير الجهوي للحالة المدنية بگوركول أحمدو محمد المصطفى مباركو إن الأجانب الموقوفون بولاية گورگول"لم يتم تجنسيهم وإنما حصلوا على هويات موريتانية مزورة بطريقة بدائية".
وشدد على أنه بعد عرض هذه الهويات "على الأجهزة الأمان المرئية والمحسوسة عند الوكالة اتضح أن ملاحظة تزويرها لا يتطلب كبير عناء".
وجاء في رد المدير الجهوي :
الذي حصل أنه وبعد إثارة هذه الشبهة، قامت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، بوصفها صاحبة الاختصاص في مثل هذه الشبه بمباشرة إجراء اختبار فني على محل الشبهة (البطاقات المزورة) وبدون الخوض في تفاصيل وسائل وآليات هذا التحقيق، فقد خلص إلى:
• وجود ثلاث بطاقات ابلاستيكية، محاكية وبطريقة بدائية جدا لبطاقات تعريفنا الوطنية عند ثلاثة أجانب دخلوا متسللين بطريقة غير شرعية حيث لم يلجوا الأراضي الوطنية عن طريق المعابر الرسمية.
• جميع عناصر الأمان المرئية والمحسوسة، متخلفة في هذه البطاقات، ما يعني أن تزويرها واضح ولا يتطلب اكتشافه كبير عناء.
- المعطيات الشخصية في هذه البطاقات غير متطابقة، وتثير شبهة التزوير بشكل تلقائي.
• لا توجد في هذه البطاقات المزورة الشريحة المعدنية المعروفة في بطاقاتنا الوطنية.
واتهم المدير الجهوي للحالة المدنية بگوركول صحيفة مراسلون ب"الكذب والتحامل، والمغالطة" وفق تعبير الرد
و كانت "مراسلون" قد بذلت جهودا مضنية من أجل توفير المعلومة للرأي العام الوطني حيث حصلت على معلومات تتعلق بمايلي :
- التوقيف الذي اعترف به مسؤول الحالة المدنية.
- حيازة المعنيين بطاقات هوية موريتانية وهي ذاتها التي قال إنها مزورة.
ولم تتعاطى وكالة سجل السكان مع "مراسلون" كي تكون الصورة كاملة و واضحة.
كيهيدي - محمد محمذ فال/ مراسلون
