كشفت مصادر مطلعة لمراسلون بعض التفاصيل الجديدة المتعلقة بحادثة ضبط أجانب يحملون هويات موريتانية مزورة قبل يومين في مدينة كيهيدي.
و قالت هذه المصادر أن مهندس من وكالة سجل السكان تم استقدامه من نواكشوط هو من كشف أن الوثائق التي بحوزة الأجانب الموقوفين مزورة فعلا و قد لاحظ من خلال فك الشفرات بعض الثغرات الواضحة - حيث وصف التزوير بالبدائي - وفق مصدرنا
من جهة أخرى علمت مراسلون من مصادر أمنية أن الأجانب الذين تم ضبطهم في كيهيدي سبق وأن تم ترحيلهم خارج البلاد قبل نحو شهر حيث تم تسفيرهم من معبر "مركز كوري الإداري" بولاية كيدي ماغا قبل أن يتم توقيفهم أول أمس الخميس من طرف حاجز أمني قرب قرية "فوندو" التابعة لمقاطعة بابابي بولاية لبراكنه.
و بحسب هذه المصادر فإن الموقوفين الثلاثة "مواطن إيفواري و زوجته، و فتاة تحمل الجنسية الغينية"، منوهة إلى أنه "خلال رفع بصمات الأجانب الموقوفين في مركز الحالة المدنية بمدينة كيهيدي تأكد أنهم ليسوا مسجلين على قاعدة البيانات بالمركز"، فيما لم تستبعد هذه المصادر وجود شبكة تزوير محترفة بمنطقة الضفة تنشط في مجال تزوير وثائق الهوية للاجانب العابرين من المنطقة نحو العاصمة نواكشوط.
ولفت المصدر إلى أن التحقيق انحصر في مصداقية الهويات المضبوطة بحوزة الأجانب الموقوفين، ويتكرر يوميا في الحوادث المشابهة بالتنسيق مع الشرطة، نافيا تورط أي من مديري مراكز الحالة المدنية أو موظفيها في ولاية گوركول سابقا أو حاليا في أي شبهة تجنيس أجانب لافتا إلى أنهم "فوق مستوى الشبهات لأن النظام البيومتري الذي تعتمده الوكالة مؤمن بطريقة علمية، وبمجرد إجراء الفحص بالبصمات يتم التاكد من صدقية وثائق الهوية من عدمها"، معتبرا أن قطاع الحالة المدنية "يولي عناية مضاعفة، ويتبع أعلى المعايير في ضبط سجل الوثائق المدنية للمواطنين والمقيمين على حد سواء".
كيهيدي - محمد محمذ فال/ مراسلون
