قالت مصادر مطلعة لمراسلون إن العدالة قررت إغلاق ملف تقرير المفتشية العامة للدولة عن التلفزة الوطنية بعد حوالي 20 يوما من التحقيق
و قالت مصادر مراسلون إن محققي الشرطة الاقتصادية و العدالة اعتبروا التقرير كيديا و يحوي اتهامات من دون أدلة
و أكدت المصادر أن شرطة الجرائم الاقتصادية استدعت أربعة موظفين بالتلفزيون دون مديرتها حيث قال مصدر لمراسلون " لم نجد مبررا لاستدعائها "