أدانت اللجنة التنفيذية لحزب تواصل دعوات وتصريحات بعض قادة ونشطاء حزب الإنصاف بخصوص تغيير المواد المحصنة في الدستور.
واعتبرت اللجنة في بيان صادر أمس أن هذه الدعوات تمثل مساسا خطيرا بأسس التناوب السلمي على السلطة وعبثا لايليق بسمو الدستور.
ورأت أن التصريحات تمثل أيضا تراجعا مرفوضا عن المكتسبات الديمقراطية وتهديدا للإستقرار السياسي، وتوظيفا فجا للمؤسسات الدستورية خدمة لأجندات ضيقة.











