دعت مئات من الشخصيات الموريتانية، من بينهم قادة مؤسسات دستورية ووزراء سابقون، ونواب وعمد، وضباط سامون متقاعدون، وأساتذة جامعيون وأدباء وإعلاميون ومثقفون كبار إلى موقف حازم وجازم من أجل الضغط على الولايات المتحدة الآمريكية والدول الغربية الراعية للنظام الإسرائيلي لتتوقف عن مؤازرتها للكيان الصهيوني، وتضغط عليه لوقف عدوانه على غزة وسائر الأراضي الفلسطينية ولإنهاء الاحتلال، وتمكين الفلسطينين من العيش بسلام على أرضهم واستعادة سائر حقوقهم المشروعة. 

أجرى منتخبو ولاية آدرار (رئيس الجهة، ونواب الولاية)سلسلة لقاءات في إطار بحثهم عن حل المشاكل التنموية للولاية بعد اجراء تشخيص دقيق لانشغالات الساكنة أعدته الجهة استهل بلقاء جمعهم  برئيس حزب الانصاف تناول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للولاية .
تلاه لقاء بمعالي الوزير الأول طرحوا خلاله   انشغالات سكان الولاية بدء  بالماء والكهرباء والصحة والتعليم وفك العزلة والزراعة والتنمية الحيوانية ومشاكل دمج الشباب في الحياة النشطة وتجهيز الملعب البلدي ودعم الانشطة الشبابية  مطالب تعهد معالي الوزير  الأول ببذل ما يلزم من أجل تحقيقها في كل القطاعات كل فيما يعني مجال تدخلاته .

هذا التخاذل المشهود والصمت المطبق من القيادات العربية والدول الإسلامية تجاه المجازر  المتواصلة في غزة، والمطالبة بترحيل من تبقى من أبنائها إلى سيناء، هل هو مقدمة لخدعة جديدة عنوانها (أوسلو الثانية) كما حدث بعد تدمير العراق؟
الشعوب العربية وذوو الضمائر الحية قالوا كلمتهم وعبروا عن تنديدهم وشجبهم لما يجري، ولكن ما باليد حيلة.

قالت محكمة الحسابات إن ثلاث قطاعات ومؤسسات حكومية رفضت الرد على مراسلات المحكمة الموجهة في إطار الرقابة على التسيير.

وقالت المحكمة في تقريرها الذي نشرته أمس، والمتعلق بسنوات 2019-2020-2021، إن وزارة البيئة ووكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة وشركة الاستصلاح الزراعي Snat رفضت الرد على مراسلات المحكمة.

ونشرت المحكمة ردود قطاعات أخرى مختلفة على استفساراتها، ولكنها أشارت إلى أن تلك الردود كانت تكرارا لما ورد في أجوبة مسيري تلك القطاعات على التقارير المؤقتة للمحكمة.