اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 17 يناير 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
 
‎وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 64-130 بتاريخ 14 يوليو 1964 المعدل، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط.
 
يهدف مشروع القانون هذا إلى ضمان إدارة أكثر فعالية لفئة الضباط الأعلون وترقيتهم، وفقا للمعايير الإقليمية والدولية وتتمثل التحسينات الرئيسية التي تضمنها مشروع القانون في:
‐ إلغاء شرط الإدراج المسبق على لائحة التقدم بالنسبة للترقية إلى رتب الضباط الأعلون

أعلن وزير الداخلية، محمد احمد محمد الامين، أن ورشات الحوار حول قانون الأحزاب ستنطلق في غضون أسبوعين، إلى ثلاثة أسابيع على الأكثر.

وأضاف في ردوده على الصحافة في المؤتمر الصحفي للحكومة مساء اليوم، أن جميع الأحزاب السياسية ستدعى للمشاركة في الحوار، بما فيها الأحزاب التي لديها طلبات للترخيص.

كما أعلن أن وزارة الداخلية ستوجه دعوة لشخصيات من المجتمع المدني، للمشاركة في هذه الورشات.

قالت مصادر إعلامية متطابقة إن الحكومة أقرت في اجتماعها اليوم إعادة هيكلة الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك"، وتحويلها إلى شركة قابضة تتبع لها ثلاث شركات:هي شركة الإنتاج وشركة التوزيع وشركة الكهربة الريفية.

وعين مجلس الوزراء  السيد  تال عصما مديرا للشركة القابضة، فيما عين السيد  الحسين ولد محمد الامين مديرا لشركة الكهربة الريفية السيد شيخنا ولد الياس مديرا لشركة التوزيع  والسيدة أم كلثوم بنت محمد السالك مديرة لشركة الإنتاج

أطلقت وزارة التحول الرقمي منصة ألكترونية لمتابعة تغطية شبكات الاتصال، ومعرفة النقاط الشبكية المتوفرة في كافة مناطق موريتانيا.

وقال وزير التحول الرقمي، محمد عبد الله ولد لولي، إ المنصة ستمكن الجميع من معرفة المناطق التي لدى المشغلين التزام بتغطيتها ب "2G, 3G و 4G".
 

وأشار إلى أنه ومع اكتمال المعطيات وإلزامية الرومينغ (itinérance nationale )، يمكن توزيع الاستثمار في استكمال التغطية بين المشغلين.
 

ولكنه نبه أيضا إلى أن جودة الخدمة في الأماكن المغطاة، محور آخر وتحد لايزال موجودا.