قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي خلال رده على أسئلة النواب صباح اليوم الخميس، أثناء الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروعي قانون، أحدهما يتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض من الصندوق السعودي للتنمية، للمساهمة في إنشاء الطريق الرابط بين (نواكشوط/أكجوجت) وبنشاب وطريق ( نواكشوط/ نواذيبو)، والثاني المشروع الثاني اتفاقية قرض مع بنك الصادرات الواردات الهندي والمخصصة لتمويل خط كهربائي 225 ك.ف بين نواكشوط ونواذيبو.

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 16 نوفمبر 2017 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يلغي و يحل محل أحكام المادة 306 من الأمر القانوني رقم 83-162 بتاريخ 9 يوليو 1983 المنشئ للمدونة الجنائية.

يهدف مشروع القانون الحالي إلى إلغاء واستبدال المادة 306 من الأمر القانوني رقم 83- 162 الصادر بتاريخ 09 يوليو 1983 المتضمن القانون الجنائي، وذلك من أجل تشديد العقوبات المقررة في حق المستهزئ أو الساب لله أو رسوله أو ملائكته أو كتبه أو أحد أنبيائه.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

سياسة النعامة..
استسمحكم سيادة المدير..ما كان لي أن أثير حفيظة الحكومة إلى هذا الحد حتي تصدر الأوامر من أعلى الهرم المتصدع..إليكم مباشرة بقرار فصلي على الفور بدون أن تمنحوني فرصة لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا الإجراء وحرماني من الإستفادة من أبسط الحقوق المترتبة على الفصل..وهذا أمر محيرللأسف ..
كنت قبل هذا أفتخر بهامش الحرية في بلادي والذي أمرح فيه وأسرح بدون شرط أوقيد ..وأرتع وأسرح وأمرح

ألغى مجلس الوزراء المادة 306 التي تجعل عقوبة سب النبي صلى الله عليه و سلم شبيهة بعقوبة المرتد عكس ما عليه جمهور العلماء .

و يعتبر التغيير الجديد مطلبا شعبيا بعد الحكم الذي اعتبر متساهلا مع الكاتب المسيء .

و تعتبر المادة الجديدة أن سب النبي صلى الله عليه و سلم ردة لا يستتاب صاحبها و يقتل و إن تاب لا يسقط عنه حد القتل

و بقيت أحكام الزندقة كما كانت في النص السابق