أفادت مصادر عليمة أن النواب المحسوبين على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعددهم 13 نائباً عقدوا ليلة البارحة اجتماعاً في منزل رئيس الفريق البرلماني السابق للحزب محمد يحي الخرشي، بنواكشوط، وذلك لاتخاذ موقف من القرارات التي أعلنها زملاؤهم.

ورجحت المصادر أن تتمحور مداولات النواب حول اتخاذ أحد خيارين 

- إعلان رفض المواقف التي اتخذها زملاؤهم والمتعلقة بتحديد مرجعية الحزب في شخص الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني ، وغير ذلك.

-إعلان اتخاذ نفس مواقف النواب الآخرين باعتبار الرئيس غزواني مرجعية الحزب.

ومن بين النواب المجتمعين :

قال الكاتب والإعلامي سيدي ولد الأمجاد  إن اجتماع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مؤخرا بلجنة تسيير حزب الاتحاد من اجل الجمهورية واعتبار نفسه المرجعية الأولى في حزب السلطة كانت خطوة متسرعة ومرتجلة أشبه بعملية اقتحام مفاجئ من أجل تصدر واجهة المشهد السياسي بعد مغادرته للسلطة 

اعتذار
لقد شاركت مع بعض الإخوة في نقاش على الواتساب حول بعض القضايا المحلية، ووقعتْ مني زلّة لسان تتضمن إساءة غير مقصودة لشريحة كنت وما زلت أعتزّ بها ، وسعيت طيلة مساري السياسي للقضاء على الظلم الذي تتعرض له ، وما زلت مستمرا في هذا النهج بكل اقتناع . 
 لقد استغربتُ ، عند سماع التسجيل ، كيف يمكن أن ترِد على لساني تلك الغلطة المؤسفة؟
ولا أريد في هذا المقام أن أقدم أي تفسير، قد يعتبر تبريرا أو تقليلا من شناعة الغلطة، أو تهربا من المسؤولية. ليس عندي في هذا المقام إلا الاعتذار.

بيان صحفي
شهد الأسبوع الماضي حالة من التدافع في الآراء والمواقف إثر عودة الرئيس المنصرف واستفزازه بترأسه للجنة تسيير الاتحاد من أجل الجمهورية وصرف نظر الرأي العام عن متابعة ورشات الإصلاح الجدية التي طبعت التوجه العام لسياسة الحكومة في الفترة الراهنة، ولولا الانعكاسات السياسية لهذه الخطيئة وتأثيرها على الأمن والاستقرار لاعتبرناها شأنا داخليا.
ونحن في حزب دولة العدل والقانون (عقد اختصارا) برئاسة سعادة السفير المختار ولد محمد موسى نسجل النقاط التالية: