أطلقت وزارة الصيد و الاقتصاد البحري يوم أمس بمدينة نواذيبو أياما تشاورية لتدارس إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة والشاملة لقطاع الصيد البحري 2020 - 2024 . و ذلك بحضور الوزير الناني ولد اشروقه و كبار مسؤولي القطاع
غير أن تخوفا يسود في الأوساط المهتمة حول تكرر ذات السيناريو الذي حصل قبل سنوات و الذي تضررت منه الجهات التي كانت يجب أن تستفيد :
- فتقلصت العمالة و كان الهدف أن تزداد فرص التشغيل ..
- و تراجعت مساهمة القطاع في توفير العملة الصعبة و كان الهدف أن تتضاعف الأرقام
